ننشر نص مرافعة عدلي فايد عن نفسه أمام «محكمة القرن»

أنا رجل جنائي أكافح الجريمة والنظام دا معرفتوش غير لما دخلت السجن
العدلي صادق ولو أمر بقتل المتظاهرين لاعترف وبكى حسرة على مآل البلاد
مدير أمن بورسعيد اتصل يستغيث خشية قتله بعد اقتحام المديرية فقلت له "موت مكانك"
لليوم الثانى على التوالى، مكنت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى المتهمين بقضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً "بمحكمة القرن" من الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة والناس عبر إذاعة وقائع المحاكمة، وأتاحت الفرصة لعدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لقطاع الأمن العام، الذى أشاد بتاريخ خدمته الأمنية، ومكافحته جرائم الإرهاب وتجارة المخدرات، وأنه كان يخدم الوطن وليس النظام، الذي عرف رجاله بعد دخوله السجن فقط، دون أن ينسى الإشادة بوطنية العادلى وصدقه، واستحالة أمره بقتل المتظاهرين حسبما جاء فى أقواله أمام المحكمة.
واستهل فايد المرافعة، بآيات قرآنية، "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"، و "قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"، و"قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون".
وقال "إنه عمل فى مجال الأمن لمدة 40 عاما، بدءًا من الإسكندرية ثم أسيوط ثم مديرية أمن الجيزة، وإدارة الأمن العام، مضيفا "أشهد الله أني لم أخالف ضميري"، وأكد أنه فعل كل ما فى وسعه للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين وليس قتلهم, وأنه فى السابق كان يقدم المجرمين إلى المحاكمة والآن يقف هو أمام القضاء متهما.
وتابع "سيدى الرئيس حضرات الساحة القضاة، لقد وقفت كثيرا فى ساحات العدالة شاهدا منصفا للحق والعدل، واليوم أقف متهما بقتل أبناء وطنى، فهكذا اتهمتنا النيابة العامة، دون أن توضح لنا كيف القتل ولما، وألصقت لنا جريمة غيرنا، ووصفتنا بأن بعضنا ندم عليها وبعضهم لم يندم، والآخرون يعتقدون أنهم فعلوا الصواب، متسائلاً: هل تقصدنا النيابة بذلك، أم من قتل فى تلك الأحداث وبعدها ليؤجج مشاعر المواطنين بدء من موقعة الجمل ومحمد محمود وماسبيرو مجلس الوزراء الاتحادية ومكتب الإرشاد أو عقب صدور الحكم فى بورسعيد وما زال يقتل ويصنع التفجيرات، ويهاجم المعسكرات ويقتل الأبرياء.
وأقسم بالله أنه ومن معه لم يقتلوا المتظاهرين، قائلاً: بل كنا من نسهر ليعيش أهل وطننا فى أمن وأمان، وهذا ليس حديثاً مرسلاً ولكن واقعا يشهد به المواطنون والنيابة نفسها، واطلبوا الإحصائيات الأمنية قبل 25 يناير وبعدها، فى كافة أنواع الجرائم كالقتل والسرقة بالإكرراه، معلقاً "نحن حماة أمن"، قضينا على بؤر إجرامية قضينا على تجارة السلاح المنتشرة الآن، وقضينا على تجارة المخدرات فى عام 2010، كما قضينا على الإرهاب نهائيا فى سيناء نهاية 2007 وبداية 2008، بكشوف جنائية دققنا فيها ولم يفلت منه أحدا.
وذكر أنه وقوات العمليات نفذوا مخطط على مدار 90 يوما كاملين، لم يأخذوا فيها إجازة، وبقى 3 عناصر إجرامية مطلوبة، وحينما طلبت القوات إجازة استجاب لرغبتهم واتصل بالعادلى، فرد عليه "لما تجيبلى الثلاثة الباقيين.. أبقى أشوف تنزلوا إجازة ولا لأ"، واستمر فريق العمل على حاله 15 يوما حتى ضبط آخر متهم بالقائمة الإجرامية.
وأكد أن الشرطة وحدها هى التى واجهت جرائم الإرهاب، فى تكاتف بين الأمن السياسى والجنائى بتوجيه من حبيب العادلى، حتى تم القضاء عليه فى جنوب مصر ثم بسيناء، حتى تركنا مواقعنا والبلد خالية من الإجرام بتضحيات رجال الشرطة حبا للوطن وأبنائه وليس حماية للنظام، قائلاً: "أنا رجل جنائى مكافح للجريمة.. حينما أقضى على المخدرات والإرهاب فإنى أحفظ بهم وطنى وأهلى ولست أحافظ على نظام، وأضاف "نظام إيه..أنا معرفتش النظام دا غير فى السجن".
وبدأ فايد تركيز حديثه من يوم 25 يناير، وأنه عقب صلاة الجمعة اندلعت المظاهرات بكافة أرجاء مصر، وتحولت إلى استفزاز لقوات الأمن، وتعدى على قوات الأمن فى توقيت واحد وعلى 4 آلاف سيارة شرطة ومدرعة، واقتحام منشآت شرطية وسرقة محتوياتها وسرقة السلاح وتهريب مساجين وحرق المنشآت، وبدأ هجوم على وزارة الداخلية من كل الشوارع المحيطة بها بأعداد تفوق أى خيال، واستمرت المحاولة 3 أيام، المتحف المصرى مبنى مجلس الشعب ومقار النيابة واستراحاتها, والفنادق والمحلات.
وطلب العذر له خلال حديثه، لأنه بات لديه فرصة للبوح بما كان فى نفوسهم، ولم يكونوا قادرين على النطق به، أمام اتهامات وإشاعات بأنه كان يتبعه 350 ألف بلطجى يديرهم هو والشاعر، وإذا كان يشاع بأن العادلى مهندس التوريث، فإنهم كانوا يتهمونه هو أنه مهندس فتح السجون، وأنه أصبح فى بيته محبوساً، وكننا نتلقى جملة بلاغات كاذبة بقصد إثارة الرعب والزعر، وقال: اسألوا إسماعيل الشاعر، واسألوا النيابة التى أوردت اتصالاتى كدليل إثبات تهمة ضدى، هل اتصالاتى بالمساعدين دليل إثبات أم دليل براءة قاطعة، وأنه حينما اتصل بالشاعر وسأله عن البلاغات فأجاب عليه بأنها بلاغات كاذبة ولا أساس لها على الواقعة تتهم بهدف نشر الرعب.
وأضاف أن قناة الجزيرة، كانت قائدة التشنيع والتحريض ضد قوات الأمن، وأذاعت ما أسموه خطة وزارة الداخلية لفض المتظاهرين، وهى ورقة من النظر إليها يتأكد أنه ليس لها صلة بالوزارة، وتنص على بنود قصد القتل والضرب فى القلب والرأس، وأكد أن ذلك غير منطقى قائلاً: "دا إحنا لو جهلة منعدناش خبرة مش هنعمل ورقة زى دى"، كما أنه تم ترديد أخبار كاذبة حول مبارك وثروته، وسرعان ما انتشر هتاف حسنى مبارك يا طيار جبت منين 70 مليار، ونشر الكثير على غرار تلك الهتافات المغرضة، وتساءل ما هذا التفكير الجهنمى؟، نشر خبر وترديد هتافه فوراً، كيف يحدث هذا بالتزامن إن لم يكن مخططاً ومرتب مسبقاً.
وأكد فايد أن قتلة اللواء البطران هم مقتحمى السجون، وليس هو أو العادلى لأنه امتنع عن تنفيذ أوامرهم بفتح السجون، موضحا أن اللواء البطران تم قتله فى سجن النطرون، فى حين أنه مسئول عن سجن القطا الذى لم يهرب منه أى سجين، وتساءل "يخدم هنا..وقتل هناك.. بعد أن حمى مكان خدمته.. الأمر واضح"، وتأكدت حقيقته بحكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بقضية هروب المساجين، التى كشف دور الإخوان واتباعهم ومسلحيهم فى فتح السجون وتهريب كل من بها طوعا أو كرها، بعد اصطفاء اتباعهم الذين اقتحموا من أجلهم السجون ثم أشاعوا الفوضى فيها.
وقال فايد: عانيت الويل والهوان والحزن على ما ألصقوه بى من اتهامات، حتى ابنى قد مرض بسبب بشاعة الاتهامات الملصقة بى، مضيفاً أن شقيقه راوده الشك فى تصرفه كرجل أمن من كثرة ما يتم ترديده من اتهامات، وسأله هل فعلاً أصدرتم أمراً بقتل المتظاهرين، ورد عليه فايد قائلاً : "انت عبيط"، أصدر أمراً بقتل تجمهر قد يكون فيه ابنى وابنك وابن اختك وعمك وخالك وجارك، وشرحت له أن ضباط الشرطة عددهم 30 ألف وهل كلهم وأولادهم وأسرهم وأقربائهم مع النظام لا يعترض منهم أحداً عليه، وحتى لو لم يكن يعترض على النظام فهل كل ضابط فينا واثق من عدم نزول أيا من أهله للميدان، وختم رده بأنه لو أمر بقتل الناس فإن الرصاص كان سيقتل الأخ والعم والخال، وأن حقيقة الأمر مخالفة تماما تظهر جلية فى اقتحام الأقسام ومراكز الشرطة كلها فى وقت واحد، واقتحام السجون.
وأكد فايد أن القيادى الإخوانى، محمد البلتاجى، هو صاحب شائعة، استعانة وزارة الداخلية ب350 ألف بلطجى، يحركهم عدلى فايد وإسماعيل الشاعر، مؤكدا افتراء ذلك الحديث واستحالة تحققه بالعقل والمنطق، قائلاً: إن الإجراميين وقت الأحداث لم يكونوا يساعدون وزارة الداخلية، وإنما يهدمونها باستهداف وتخريب وحرق منشآتها، حتى سيارات الإسعاف التى تطفىء الحرايق ولا تستخدم فى أعمال ضبط أو مداهمات شرطية، تم حرقها، علاوة على السجلات المدنية، ووحدات المرور والتراخيص، وغيرها من المؤسسات.
وطلب من المحكمة أن تسأل مديرى الأمن، ومسئولى المأموريات العاملين معه، حول كونه أصدار أوامر بقتل المتظاهرين من عدمه، وأقسم بالله العظيم أنه مستعد للقبول بكافة الاتهامات المنسوبة له والاعتراف بها، لو أن أحدا من هؤلاء اتهمه بأنه أصدر أوامر حتى بالتعامل بعنف مع المتظاهرين، وليس لدرجة قتلهم، لأنه لم يأمر بالقتل ولا حتى باستخدام العنف فى التعامل مع المظاهرات.
وقال أنا أثق تماما فى تصرفى خلال الأحداث، وما أصدرته كتابة من قرارات، وما أمرت به شفاهة، وكانت كلها تعليمات بضبط النفس، وحفظ الأمن دون اعتداء على المتظاهرين، وأضاف إنهم كانوا يحسبون حساب أحداث الفوضى والانزلاق فى العنف، واتخذوا كل ما يستطيعونه من إجراءات للحيلولة دون ذلك، حتى أنه تم إلغاء مباريات لكرة القدم بالتزامن مع أحداث الثورة، خوفاً من التجمهر والحشود لمنع الفوضى والجر للعنف.
وأشاد بوزير الداخلية الأسبق العادلى واصفاً إياه بالصادق الوطنى، مؤكداً أنه أمر باطلاق النار، وحاولوا هم كمساعديه فى الوزارة أن يخفوا تلك الأوامر، لكان العادلى اعترف بأنه أصدر أوامر بإطلاق النيران، لأن العادلى ليس كاذبا، وكشف أن العادلى اتصل به إبان الأحداث وهو يبكى، وأقسم بالله العظيم، أن الوزير لم يكن يبكى ضعفا وهو المعروف بجلده وعزيمته، لكنه بكى بحكم وطنيته، حسرةً عما حدث من جرجرة للفوضى، والخراب الذى حل بمصر.
وأعلن "عدلى" صراحة عن عجزه ومديرى الأمن بكافة المحافظات، عن التعامل مع معطيات أحداث العنف والفوضى إبان أحداث 25 يناير، لدرجة تلقيه استغاثات مديرى الأمن وهم يبكون، وكشفنا عن اتصال مديرين الأمن به عن طريق التليفون الأرضي وأجهزة التترا، وكانوا يبكون حسرة على ما يحدث في البلاد، وبسبب عجزهم عن وضع حد لمنحنى الفوضى، وضعف قوات الشرطة وأنها بأفرادها وجنودها ومصادرها السرية، وحتى البلطجية المزعومون، لا يستطيعون فعل شيىء.
وذكر أن من بين المتصلين المستغيثين به، مدير أمن بورسعيد، الذى قال إنهم حرقوا ديوان المحافظة، ومقر مديرية أمن بورسعيد، وعلى وشك الهجوم عليه شخصيا وهو وحده، فكان رد فايد عليه "أنا كمان لوحدى.. خليك فى مكانك.. ولو دخلوا عليك سيبهم يموتوك".
وعدد فايد حوادث القتل الجماعى بعد حبسه ليستدل بها على عدم أمره والعادلى بقتل المتظاهرين، ملقياً بالاتهام على عناصر منظمة تم الاستدلال عليها فيما بعد، داعياً لإعمال المنطق فى تفسير مجريات الأحداث، متسائلاً هل يعقل أنه طوال الفترة من 25 حتى 31 يناير 2011، على مدار 186 ساعة ألا يقتل سوى 16 مواطنا فقط، وسط اتهامنا بتسخير قواتنا المقدرة بنحو 4 آلاف جندى وضابط يؤمنون ميدان التحرير، بقتل المتظاهرين وليس حمايتهم، وتساءل كم كان سيموتون لمجرد التدافع للهروب من جحيم الشرطه كما زعموا.
وأشار إلى وجود عدة مجازر حقيقية مدبرة، كالتى وقعت في استاد بورسعيد، وقيل إن التدافع وحده قتل 74 شخصا، فكيف لا يكون من المنطقى أن يموت الآلاف من القتلى بميدان التحرير لو أن هناك أوامر حقيقية بقتل المتظاهرين، كما أشار إلى العديد من الأحداث التى تلت المجزرة، ومنها أحداث شارع محمد محمودالأولى والثانية، والسفارة الأمريكة وكنا وقتها في السجن، وتوفى فى شارع محمد محمود 45 شخصا خلال نصف ساعة فقط، علاوة على قتل 30 شخصا بمحيط السفارة الأمريكية خلال 10 دقائق، وأنه في السويس تم قتل 18 شخصا خلال دقائق معدودة، أمام معرض إبراهيم فرج ونجليه، فى حين أن تشكيل السويس بأكماله المكون من عدة تشكيلات، متهم بقتل 6 أشخاص فقط، وكل هذه الأرقام توضح المفارقه والغرابة في منطق القتل والتحريض عليه .
واتهم فايد، النيابة العامة، بالتقصير فى تحديد الفاعل الأصلى لجرائم قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وأنه لم يكن لديها رغبة فى ذلك، مفسرا أنه عند سؤاله في التحقيقات عن أحداث الجامعة الأمريكية، لم يكن يعلم وقتها ماذا جرى، وأشار إلى أنه يسأل فى ذلك من كان موجودا عندها، وبسئواله عن الذخيرة، قال إنه عليها رقم يمكن استخدامه فى تحديد هوية صاحب الرصاصة، لو كان من قوات الشرطة، وبشأن وجود أشخاص بالملابس المدنية خلف الجامعة الأمريكية فيسأل الذي كان موجودا.
وبسؤاله عن مدرعة دهست المتظاهرين أعلى كوبري 6 أكتوبر، تطلق النار تجاه المواطنين وتم تصويرها فيديو، قال إنه لا يعلم عنها شىء، وتساءل أمام المحكمة لماذا لم تحضر النيابة تلك المدرعة وسائقها، ومن كان بها والقائد الميداني الموجود في ذلك المكان وتحقق معهم لماذا فعلوا ذلك، وقال لو فعلت النيابة ذلك وقال الجانى: إن اللواء أحمد رمزي حرضه علي ذلك فلنحاسب على ذلك.
وذكر أنه كان من السهل تحديد الفاعل الأصلي، إلا أن ذلك لم يكن مطلوبا، وكان الهدف هو حبس الوزير والمساعدين لتهدئة الشارع، بأمر إحالة هو نسخة من أوامر الإحالة بقضايا قتل المتظاهرين أمام مديريات الأمن، والتى قضت فيها جميعاً بالبراءة.
وأكد فايد على عدم أمره والعادلى بقتل متظاهرين، لترويع غيرهم وإجبارهم على التفرق، مؤكدا عدم منطقية التهمة، قائلاً: "لو اتفقنا على قتل بعض المتظاهرين لترويع الآخرين فهل سيتفق مساعد أول الوزير مع مدير أمن دمياط لقتل 2 فقط أمام قسم دمياط لتخويف 50 أو 60 ألف في دمياط وهل قتل 16 في ميدان التحرير سيروع ميدان التحرير كله ؟؟
ورد على الاتهامات باستخدام قناصة للقتل، قائلاً لو كان ذلك صحيحا لاستهدفنا الشخصيات العامة والناشطاء السياسيين، ولو أرادت الداخلية القنص لاقتنصت محمد البلتاجي وبديع وغيرهم خلال بدء المظاهرات فى الجيزة، قائلاً: كنا ارتحنا منهم قبل ما يوصلوا ميدان التحرير".
وشدد على سلمية تعامل الشرطة مع المظاهرات، وأنه اتصل قبل جمعة الغضب ليلا باللواء أحمد الناغي مدير مباحث الوزارة واللواء عبد لفتاح عثمان ومديري الأمن وأخبرهم بأن التعليمات هي استخدام المياه والغاز المسيل للدموع، وشدد علي ذلك.
واتهم فايد النيابة، بإغفال أدلة برائته وباقى المتهمين، من أجل تهدأة الشارع الذي لم يهدأ كما أن النيابة غفلت عن سرقه السيارات للأمن المركزي وتهريبها إلى غزة والتعدي وحجبت الخطابات بين وزارة الخارجية المصرية وقطاع غزة، فى حين أنه من المفترض أن التظاهرات كانت سلمية من أجل العيش والحرية والعدالة فما كان سبب الملوتوف بكميات غير عادية في كل المحافظات فمتي أعدت كل تلك الكميات والتي استخدمت الساعة 2 ظهرا هل بعد تعدي الشرطة بعد صلاة الجمعة يوم 28 يناير لن يستطيعوا تجهيزها بتلك السرعة بل كانت معدة سلفا فمن أعدها وكيف ومتي وأين ولماذا ؟؟؟ بل أعدت لإحداث الفوضي وترويع المواطنين ولإسقاط الدولة والشرطة وأين العناصر الأجنبية التي تم ضبطها أثناء الأحداث وبحوذتها أسلحة والمثبته في الدفاتر ولماذا لم يتم التحقيق معهم؟.
وأنهى فايد مرافعته عن نفسه بصوت مختنق يشارف على البكاء، "لا أخشى عقوبة، ولكن أخشى الله وحده، وأذكر نفسى والباقين بأنه من رأى مظلوما ولم ينصفه وعلم العدل ولم يحققه فهو فى ظلمات يوم القيامة"، ثم انهمر فى البكاء وهو يطالب المحكمة أن تظهر براءته أمام الجميع قائلا: والله العظيم والله العظيم لم أتلق أي تعلميات أو تلمحيات لقتل المتظاهرين أو التصدي لهم بالعنف، وقال سيدي القاضي أقضى بما أنت قاض به وأنني يا سيدي وزملائي في قفص الاتهام على يقين بأنكم لستم قضاة أوراق بحسب وانتم قضاة بشر.
وتسببت كلمات فايد للمحكمة، فى بكاء المستشار محمود الرشيدي قاضي رئيس المحكمة، الذى حاول إخفاء دموعه بمسح وجهه بمنديل، وخلع نظارته ورفع الجلسة للاستراحة لمدة 20 دقيقة على أن تعاود المحكمة بعد 20 دقيقة لسماع تعقيب ودفاع اللواء حسن عبد الرحمن عن نفسه .