تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلي التعقيب النهائي للواء المتهم عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام واللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. قال فايد أن قنوات الجزيرة و الحرة و الرأي و العربيه اظهرت تعدي الشرطه علي المتظاهرين مما اجج مشاعر الغضب و لم نري تعليق من اي قنوات بالتعديات علي الشرطه و المنشئات و الجنود فروا من الموت لم ينسحبوا بل هربوا , و قالوا ان الشرطه انسحبت لتعريض حياة المتظاهرين للخطر و الكل شاهد ذلك و المحكمه نفسها اكيد شاهدت ذلك . و استطرد عدلي فايد اننا في حال وجودنا قالوا نقتل و حال هروبنا قالوا عرضنا حياة المتظاهرين للخطر ، و قال انا بالرغم من حصولنا علي البراءة الا اننا لم نقدر علي قول ذلك كنا محبوسين في الخارج و لم نقدر علي قول اي شئ واتهمت بمهندس فتح السجون و لم اقدر علي الرد و كنت في منزلي مسجون لا اقدر علي الرد , وان قناة الجزيرة اذاعت خبر حبس مساعدى الوزير وانا فى منزلى للتاثير على المواطنين. وتسائل هل كان هنالك متظاهر سلمى لاني ضابط جنائي و ليس معلومتي و كمواطن هلي ما حدث من متظاهر سلمي يطالب بالعيش و العداله الأجتماعيه من حرق و تخريب ، و نيابه الثورة اكدت ان حدوث الوفيات و الاصابات بالتحرير في اوقات متزامنه و كنت انظر الي تلك التحقيقات بعين من رأها و انا سالني ابني هل اعطيت امر بقتل المتظاهرين بالرغم من ثقته في و سالني شقيقي فقلت كيف اعطي امر و بين المتظاهرين اهلنا ، و الشرطه كلها 30 او 40 الف ضابط هلي كلهم و اهلهم مع النظام. وقال فايد لو كان هناك امر باطلاق النار من حبيب العادلى ونحن كمساعدين خفينا الامر لكان هو نفسه اعترف بانه اصدر اوامر باطلاق النيران وان شخصية العادلي ليست بالكذاب وان العادلى اتصل به وكان يبكى واقسم بالله بانه كان يبكى ليس عن ضعف ولكن عن الحسرة عما حدث والخراب الذى حل بمصر. وأضاف عدلي ان كل ما جاء بالقضيه من تحقيقات و اوراق و سيديهات لا يعبر عن الواقع الذي عشته حتي من تسجيلات الدفاع فكانوا 4 ساعات و اقسم انهم لا يعبرون عن الواقع . و اكمل ان الواقع اسوء و مرير و رهيب و لا يمكن ان يتصورة عقل و لا يمكن ان يتصورة الا من عاشه من اعتداء و سرقه و نهب و هجوم علي المنشئات و الخراب في مصر كلها و هروب القوات نتيجه العصف بهم و ااصبحت القيادات في مدريات الامن بمفردها لان الباقي هرب و اصبح كل مدير امن منفرد بمدريته و لواقول غير الحقيقه يكذبوني ، و قال ايضا انه اتصل باحمد رمزي ليخبرة ان الاقسام و السجون بتهاجم فقال له ان جنوده هربوا و قتلوا و مدير امن اسكندريه في المستشفي . و اتصلت به اكثر من مرة و الا اتهمت بالتقصير و فعلا ليس لدي جنود في الشارع لذلك اتصلت بمديري الامن و المساعدين و لو هذا الدليل علي تحريض القتل فأهلا و سهلا و يجب ان اقول ذلك لانها الحقيقه فانا المسئول عن ضباط المباحث و النظام و لكن دوري محدود و اختصاصاتي معروفه بالاشراف. وقال ان مديرين الامن اتصلوا به عن طريق التليفون الارضي و كانوا يبكون الم و حسرة علي ما يحدث في البلاد و لو قواتنا كلها بالمصادر السريه و الافراد و الجنود و حتي البلطجيه التي ادعوا وجودهم لن يفعلوا شئ. واكمل عندما كلمني مدير امن بورسعيد قال لي انهم حرقوا المحافظه بجانب المديريه "امن بورسعيد" و انهم يدخلون عليه و انه وحده فقال فايد انه ايضا وحده "و لو دخلوا عليك سيبهم يموتوك". وأشار فايد إلي أنه يتكلم ويقول الحق ولا يخشى فى قول الحق لومة لائم مشيرا بان الاحكام الصادرة ببراءة مديرى الامن بالمحافظات اوضحت موقف مدير الامن العصيب ابان ثورة 25 يناير وانهم كان مجنى عليهم وان موقفهم كان موقف المستجير من الظمان بالماء وسرد عدلى حيثيات احكام الجنايات ومنها قضايا قتل المتظاهرين بمحافظات "اسوان وقنا والاقصر وسوهاج واسيوط والفيوم وغيرها " والتى جاءت وان المظاهرات كانت بكافة مدن محافظة وتكسير خطوط السكك الحديد وحرق الاقسام والمديريات وسيارات الشرطة والاستيلاء على الاسلحة والذخيرة وتهريب المساجين. وأكد عدلي أن محمد البلتاجى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، هو صاحب شائعة، استعانة وزارة الداخلية ب350 ألف بلطجى، وزعم أنه يحركهم بالتعاون مع اسماعيل الشاعر. وأكد فايد على افتراء ذلك الحديث واستحالة تحققه بالعقل والمنطق، قائلاً إن الإجراميين وقت الأحداث لم يكونوا يساعدون وزارة الداخلية، وإنما يهدمونها باستهداف وتخريب وحرق منشآتها، حتى سيارات الاسعاف التى تطفىء الحرايق ولا تستخدم فى أعمال ضبط أو مداهمات شرطية، تم حرقها، علاوة على السجلات المدنية، ووحدات المرور والتراخيص، وغيرها من المؤسسات. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.