ننشر أقوال عدلي فايد في «محاكمة القرن»

واصلت محكمة جنايات القاهرة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي المنعقدة باكاديمية الشرطة, نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا ب «محاكمة القرن».
واستمعت المحكمة إلى المتهم اللواء عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام وسمحت له بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي للتحدث أمامها بصحبة حراسة المحكمة، وبدأ مرافعته عن نفسه قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم "وتلي آيات من القرءان الكريم وانه عمل في مجال الآمن لمدة 40 عاما بدءا من الإسكندرية ثم أسيوط ثم مديرية امن الجيزة ثم إدارة الأمن العام واسند لى مساعد مدير الأمن إلى جانب منصبه كمساعد لمصلحة الأمن العام.
وأكد بأنه يشهد الله على انه لم يخالف ضميره وفعل كل ما في وسعه للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين وليس قتلهم , وانه في السابق كان يقدم المتهمين إلى المحاكمة وألان يقف هو أمام القضاء.
وأضاف انه عمل في مجال الأمن لجنائي لمدة 40 عام بدء من الإسكندرية و سوهاج و أسيوط و الجيزة و مصلحه الأمن العام و تدرج حتى أصبح رئيسا لها و أصبح مساعد الوزير في 2010 و يشهد الله انه أدي واجبه بما يرضي الله تارك أسرته في رعايته حبا لبلدة و أبنائه و وطنه و حفاظا علي أرواحهم و ليس لقتلهم .
و قال وقفت كثيراً أمام المحكمة شاهدا في القضايا معاونا في إرساء الحق و اليوم أقف أمام المحكمة متهما بقتل أبناء وطني حيث قدمتنا النيابة و قالت عنا في مرافعتها بالحرف " أن قله من أبناء الوطن مدت أيديهم لقتل أبناء وطنهم بثت فكرة الجريمة في نفوسهم و اقترفوها بعضهم ندم و بعضهم لم يندم و بعضهم لازال يعتقد أن ما فعله الصواب " و أكمل لست ادري من كان يقصد هل كان يقصدنا آم من قتل في الأحداث و قتل بعدها في أحداث كثيرة مثل الجمل و ماسبيرو و محمد محمود و واقعه السفارة الأمريكية آو الاتحادية آو مكتب الإرشاد أو عقب مذبحه بورسعيد و مازال يقتل و يصنع التفجيرات و يقتل الأبرياء و يهاجم الاكمنه.
وأكمل "إذا كنا المقصودين فإننا لم نكن قتله و لا مرتكبي جرائم و لم ندفع إليها ابدأ بل كنا من يسهر ليعيش بني الوطن في امن و أمان و لم يكن هذا حديث مرسل بل واقع ملموس شعر به الجميع من بني الوطن و النيابة قبل أن تظهر في الأرقام و الإحصائيات قبل 25 يناير 2011 و ما بعدها في كافه أنواع الجرائم كخطف و سرقه بالإكراه و غيرها".
وقال إن النيابة العامة قالت له إن هناك حفنة من أبناء هذا الوطن امتدت أيديهم لتقتل أبناء الوطن وان بعضهم ندم وبعضهم لم يندب، واقسم بالله قائلا : والله ما كنا قتلة ولم تأتى فكرة الجريمة في نفوسنا بل كنا نسهر ليعيش بني وطننا في أمان بل وتشعر به النيابة ذاتها مؤكدا بأنهم ليسوا قتلة بل حماة الوطن وطالب بمقارنة الجرائم التي وقعت قبل 25 وبعدها وخاصة جرائم الخطف والقتل، وأشار عدلي بأنه في عام 2010 تم القضاء على تجارة المخدرات في مصر.
وأضاف أنني لا أقف أمام حضراتكم للدفاع عن نفسي ولكن لأشرح لكم ملابسات الأحداث منذ بدايتها وخاصة يوم 28 يناير اندلعت المظاهرات في محافظات مصر كلها عقب صلاة الظهر وتحول الأمر من الساعة الثانية من مظاهرة سلمية إلى استفزاز وتعدى المتظاهرين على قوات الأمن المركزي بطريقة واحدة وفى نفس واحد وتدمير سيارات الأمن المركزي وبلغت 4 آلاف سيارة شرطة ومدرعة ثم بدء الهجوم على المنشات الشرطية من أقسام الشرطة والمديريات والنجدة والسجل المدني وتم سرقة ما بها من أسلحة ومضبوطات وحرقها.
وتابع "أنه يوم 28 يناير بدء الهجوم على المنشات الشرطية من أقسام الشرطة والمديريات والنجدة والسجل المدني وتم سرقة ما بها من أسلحة ومضبوطات وحرقها ثم بدا الهجوم على وزارة الداخلية من جميع الشوارع المحيطة بها وبإعداد كبيرة من المتظاهرين تفوق الخيال وبكافة أنواع الأسلحة النارية والمولوتوف لمد 3 أيام ثم بدا الهجوم على مجلس الشعب والشورى والمتحف المصري ثم منشات الدولة والمحاكم في مقار النيابات واستراحات النيابة , والفنادق والمحلات ومحلات بيع ملابس الشرطة وماكينات الصرف الآلي وحدث دمار واكتساح للشرطة وأعلنت يوم 28 يناير لوفاة الشرطة وتم إذاعة الأخبار المحرضة عبر قناة الجزيرة وغيرها ونشر بلاغات وهمية لإثارة الشعب".
وأوضح عدلي بان رجال الشرطة فروا من مواقعها خوفا على حياتهم وليس لإحداث إفلات امني بالبلاد، مشيراً إلى أن قناة الجزيرة إذاعة الأخبار المحرضة على المواطنين بترتيب وصفه بأنه "جهنمي " وقامت بنشر ورقة أعلنت أنها خطة وزارة الداخلية لفض المتظاهرين بقتلهم , وتم بث خبر بان مبارك يمتلك 70 مليار وبعدها بدقائق انتشرت الهتافات في ميدان التحرير قائلة "يا مبارك يا طيار جبت منين 70 مليار " مشيرا بأنه نفسه لو علم أن مبارك لديه 70 مليار لنزل هو الأخر الميدان وتركه منصبه.
واستشهد بواقعة ترديد إشاعة وفاة اللواء بطران بسجن الفيوم رغم انه توفى بسجن القطا، وأنه لا يعقل أن تقوم الداخلية بفتح السجون وخاصة من حارسها وان من يرتكب ذلك لا يحاكم ولكن يوضع بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية .
وأشار عدلي إلى أن كل تلك كانت إشاعات مثل إشاعات اعتداء الشرطة و فتح السجون و قالوا أيضا إننا قتلنا اللواء محمد البطران لأنه رفض تنفيذ الأوامر بفتح السجون و قتلناه في الفيوم لأنه هرب كل المساجين به مع أن البطران في سجن القطا الذي لم يهرب منه احد فكانت مؤامرة محاكة بدقه، و لو ثبت إني أعطيت أوامر بفتح السجون أكون رجل مجنون و أطالب بذهابي لمستشفي الأمراض العقلية، و اتهمت بفتح سجن الفيوم و أبو زعبل و غيرها و الحمد لله ظهر والآن الحقيقة و من فتح السجون و لكن وقتها اتهمت بأبشع الاتهامات و وقتها لو أرد لكنت أخبرت الشاعر بفتح سجن الاستئناف الذي به اخطر المجرمين و به 40 محكوم عليه بالإعدام و بينه و بين التحرير كيلوا و ليس كالفيوم و الذي بعد عن التحرير 200 كيلوا فالمنطق يقوم لو أرد قتل من بالتحرير كنت فتحت سجن الاستئناف.
وقال إن قنوات الجزيرة و الحرة والراء و العربية أظهرت تعدي الشرطة علي المتظاهرين مما أجج مشاعر الغضب و لم نري تعليق من أي قنوات بالتعديات علي الشرطة و المنشئات و الجنود فروا من الموت لم ينسحبوا بل هربوا, و قالوا إن الشرطة انسحبت لتعريض حياة المتظاهرين للخطر و الكل شاهد ذلك و المحكمة نفسها أكيد شاهدت ذلك .
و استطرد عدلي فايد إننا في حال وجودنا قالوا نقتل و حال هروبنا قالوا عرضنا حياة المتظاهرين للخطر ، و قال إنا بالرغم من حصولنا علي البراءة إلا إننا لم نقدر علي قول ذلك كنا محبوسين في الخارج و لم نقدر علي قول أي شيء، واتهمت بمهندس فتح السجون و لم اقدر علي الرد و كنت في منزلي مسجون لا اقدر علي الرد, وان قناة الجزيرة أذاعت خبر حبس مساعدي الوزير وانأ في منزلي للتأثير على المواطنين.
وأضاف عدلي "هل كان هنالك متظاهر سلمى لأني ضابط جنائي و ليس معلومتي و كمواطن هل ما حدث من متظاهر سلمي يطالب بالعيش و العدالة الاجتماعية من حرق و تخريب، و نيابة الثورة أكدت أن حدوث الوفيات والإصابات بالتحرير في أوقات متزامنة و كنت أنظر إلي تلك التحقيقات بعين من رآها و أنا سألني ابني هل أعطيت أمر بقتل المتظاهرين بالرغم من ثقته في و سألني شقيقي فقلت كيف أعطي أمر و بين المتظاهرين أهلنا، و الشرطة كلها 30 أو 40 ألف ضابط هلي كلهم و أهلهم مع النظام».
وقال عدلي "لو كان في أمر بإطلاق النار من حبيب العادل ونحن كمساعدين خفينا الأمر لكان هو نفسه اعترف بأنه اصدر أوامر بإطلاق النيران وان شخصية العادلى ليس كاذب وأن العادلى اتصل به وكان يبكى واقسم بالله بأنه كان يبكى ليس عن ضعف ولكن عن الحسرة عما حدث والخراب الذي حل بمص، وأن كل ما جاء بالقضية من تحقيقات و أوراق و سيديهات لا يعبر عن الواقع الذي عشته حتى من تسجيلات الدفاع فكانوا 4 ساعات و أقسم أنهم لا يعبرون عن الواقع ".
و أكمل "أن الواقع أسوء و مرير و رهيب و لا يمكن أن يتصوره عقل و لا يمكن أن يتصوره إلا من عاشه من اعتداء و سرقه و نهب و هجوم علي المنشئات و الخراب في مصر كلها و هروب القوات نتيجة العصف بهم و أصبحت القيادات في مدريات الأمن بمفردها لان الباقي هرب و أصبح كل مدير امن منفرد بمدريته و لو أقول غير الحقيقة يكذبوني، و قال أيضا انه اتصل بأحمد رمزي ليخبره أن الأقسام و السجون بتتهاجم فقال له أن جنوده هربوا و قتلوا و مدير امن أسكندريه في المستشفي".
واتصلت به أكثر من مرة و إلا اتهمت بالتقصير و فعلا ليس لدي جنود في الشارع لذلك اتصلت بمديري الأمن و المساعدين و لو هذا الدليل علي تحريض القتل فأهلا و سهلا و يجب أن أقول ذلك لأنها الحقيقة فانا المسئول عن ضباط المباحث و النظام و لكن دوري محدود و اختصاصاتي معروفه بالإشراف.
وأضاف أن مديرين الأمن اتصلوا به عن طريق التليفون الأرضي و التترا و كانوا يبكون الم و حسرة علي ما يحدث في البلاد و لو قواتنا كلها بالمصادر السرية و الأفراد و الجنود و حتى البلطجيه التي ادعوا وجودهم لن يفعلوا شيء .
وأكمل "عندما كلمني مدير امن بورسعيد قال لي أنهم حرقوا المحافظة بجانب المدرية "امن بورسعيد" و أنهم يدخلون عليه و انه وحده فقال فايد انه أيضا وحده "و لو دخلوا عليك سيبهم يموتوك ".
وأضاف عدلي أنه يتكلم ويقول الحق ولا يخشى في قول الحق لومة لائم مشيرا بان الأحكام الصادرة ببراءة مديري الأمن بالمحافظات أوضحت موقف مدير الأمن العصيب إبان ثورة 25 يناير وأنهم كان مجني عليهم وان موقفهم كان موقف المستجير من الظمآن بالماء وسرد عدلي حيثيات أحكام الجنايات ومنها قضايا قتل المتظاهرين بمحافظات "أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والفيوم وغيرها " والتي جاءت وان المظاهرات كانت بكافة مدن محافظة وتكسير خطوط السكك الحديد وحرق الأقسام والمديريات وسيارات الشرطة والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة وتهريب المساجين.
وأضاف عدلي فايد أن القيادي الإخوان، محمد البلتاجي، هو صاحب شائعة، استعانة وزارة الداخلية ب350 ألف بلطجي، وزعم أنه يحركهم بالتعاون مع إسماعيل الشاعر.
وأكد فايد على افتراء ذلك الحديث واستحالة تحققه بالعقل والمنطق، قائلاً إن الإجراميين وقت الأحداث لم يكونوا يساعدون وزارة الداخلية، وإنما يهدمونها باستهداف وتخريب وحرق منشآتها، حتى سيارات الإسعاف التي تطفئ الحريق ولا تستخدم في أعمال ضبط أو مداهمات شرطية، تم حرقها، علاوة على السجلات المدنية، ووحدات المرور والتراخيص، وغيرها من المؤسسات.
وأضاف انه لو جزم احد الضباط من العاملين تحت يديه بالسابق وقال إن أنا أصدرت أوامر بقتل المتظاهرين أو بالتعامل معهم بالعنف فسوف اعترف بكل الاتهامات إلى وجهتها النيابة له أنه في 25 حتى 32 يناير 2011 هنالك 186 ساعة هل يمكن أن يكون القتلى في كل هذا الوقت 16 واحد فقط في وجود 4 ألاف جندي و ضابط يؤمنون ميدان التحرير بالإضافة إلي امن المنشئات فهل يكون هؤلاء فقط في ظل وجود أوامر بالقتل و التحريض عليه و كم كان كان سيموت من التدافع للهروب من جحيم الشرطة كما قالوا ، معلقا انه في إستاد بورسعيد فقط الذي به 10 ألاف جندي و ضابط و قالوا إن التدافع فقط قتل 74 شخص، و كان من المتوقع في التحرير أن يموت الآلاف لو هنالك أي أمر بالقتل، و في الأحداث التي بعدها في شارع محمد محمود وماسبيرو و بورسعيد والسفارة الأمريكية و كنا وقتها في السجن ، محمد محمود فقط توفي 45 شخص في 30 دقيقه و أمام السفارة الأمريكية 30 في 10 دقائق و غيرها الكثير ، و في السويس فقط توفي 18 في دقائق من قبل 3 أشخاص ب 3 طبنجات ، و تشكيل السويس بإكماله المكون من عده تشكيلات يقتل 6 فقط كل هذه الأرقام توضح المفارقة و الغرابة في منطق القتل و التحريض عليه، انه كان من السهل جدا معرفه الفاعل الأصلي و لكن لم تكن هنالك رغبه بذلك".
وأشار عدلي فايد إلى أنه وقت سؤاله في التحقيقات عن أحداث الجامعة الأمريكية و لم يكن يعلمها وقتها فقال يوسئل من كان موجودا عندها و المسئول عنها.
ورداً علي سؤال النيابة في وجود ذخيرة أمام الجامعة الأمريكية فقال "إن الذخيرة عليها رقم يقدر به إحضار من أطلق تلك الذخيرة و ردا أمام النيابة علي المدرعات التي كانت متواجدة قال يوسئل سواق المدرعة"، و رداً علي وجود أشخاص المتواجدين بالملابس المدنية خلف الجامعة الأمريكية "فيوسئل الذي كان موجود"، و قال للمحكمة انه كان من السهل جدا الوصول للجاني و سؤال من كان موجود.
أما فيما يتعلق بملف دهس المتظاهرين أعلي كوبري 6 أكتوبر أكد الشهود سؤل و قال انه شاهد المدرعة تنطلق بسرعة لدهس المتظاهرين و تطلق النار تجاه المتظاهرين و كان هنالك فيديو بذلك فلماذا لم تحضر النيابة تلك المدرعة و سائقها و من كان بها والقائد الميداني الموجود في ذلك المكان و لماذا فعل ذلك لو قال إن احمد رمزي حرضه علي ذلك يحبسنا و كان من السهل لو كانت هنالك رغبه لوصلوا للفاعل الأصلي و لكن لم يكن ذلك مطلوبا و كان مطلوب حبس الوزير و المساعدين لتهدئه الشارع الذي يعلم من حرق و آمر الإحالة في القضية و الاتهامات هي نفسها التي في كل المدريات ال12 التي خرج بها مديري الأمن براءة.