إعلانات أونطة!

دكتور نبيل.. أنت تكتب طوال الوقت عن الثورة التى لا تريد أن تنتهى، ومعظم زملائك يكتبون عنها طوال الوقت، حتى إننا كناس عاديين لم نعد نحتمل حتى سماع من يتكلم عنها، وهو ينسى الشعب، الذى يقول إن الثورة من أجله، وحتى وزير الداخلية، يشن حملات على البلطجية، ويترك النصابين، الذين ينصبون علينا كل يوم، على شاشات الفضائيات، باعتبار أن القانون لا يحمى المغفلين، ولكن القانون مفروض أن يحمى المواطنين أيضا، لا أن ينتظر وقوعهم فى فخ النصابين، ثم يقول إنه لا يحمى المغفلين! وأنا يا دكتور واحدة من هؤلاء المغفلين، الذين انخدعوا بإعلانات النصب، عندما رأيت إعلانا لشركة، تعرض موبايلين باسم الآى فون الشهير، بمبلغ لا يتجاوز ستمئة جنيه، وكان الإعلان مثل كل إعلانات النصب مغريا للبسطاء مثلنا، فاتفقت مع جارتى، وطلبنا العرض، على الرغم من علمنا بأنه أكيد تليفون تقليد، ولكننا قلنا إن ثمنه أقل من ثمن تليفون عادى، مع كل إمكانياته، ووصل العرض مع شاب صغير، تبين أنه طالب جامعى، يقوم بتسليم العروض للمشترين، لينفق على تعليمه، ولقد تعاطفنا معه، وأخذنا التليفونين، وأعترف أننا فرحنا بهما فى البداية، ولكن وقبل نهاية اليوم، أصيب تليفونى بعطل عجيب، إذ كان يفقد بطاريته عقب كل مكالمة، ويصرخ بأن البطارية فارغة، وعندما أضعه فى الشحن يبلغنى بعد دقائق أن البطارية ممتلئة، وبعد مكالمة أو مكالمتين، تعود رسالة فراغ البطارية، واتصلت بالشاب، وأحضر لى تليفونا آخر، ولكنه توقّف عن الشحن، قبل أن يطلع النهار، واتصلنا بالشاب مرة أخرى، خصوصا أن تليفون جارتى أصابه عطل آخر، وحاولنا أن نعرف منه مقر الشركة، التى أعطتنا ضمانا وهميا مدى الحياة، فظل يراوغ طويلا، كأننا نسأله عن سر حربى، وبعدها لم يعد يرد على مكالماتنا إطلاقا، والشركة نفسها تراوغنا، كأننا عملاء مزعجون، لا باعتبار أن تليفوناتهم فاسدة، وأصبح علينا أن نعترف، جارتى وأنا، أننا من المغفلين، الذين لا يحميهم القانون، ولكننا رأينا أن نرسل إليك هذه الرسالة، لعلك تنشرها فى عمودك، لتحذّر الآخرين قبل أن يصبحوا مغفلين مثلنا، إذ كيف يصدّق إنسان عاقل إعلان شركة ليس لها مقر، أو تليفون أرضى واحد، يمكن الرجوع إليه؟ وهذا طبعا من أصول النصب، سواء على العميل الساذج مثلنا، أو على مصلحة الضرائب، التى لا تستطيع الوصول إليه، ولا تحصيل مستحقات الدولة منه، فيكون كده قد نصب علينا وعلى الدولة كمان، وما دام بيعرف ينصب على الدولة وهى ساكتة، يبقى لا أحد يستطيع أن يلوم عليه، وتبقى الدولة زيها زينا، من ال.... مخدوعين.
أمانى