عصام سلطان: لست مع تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب ويجب الإسراع فى إجراء الانتخابات

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أنه لابد أن يتبني البرلمان المصري الجديد مطالب ثورة 25يناير، مشيرا إلي انتخابات البرلمانية تعتبر أعظم انتخابات جريت في تاريخ مصر، وأن مجلس الشعب معبر عن كل أطياف المجتمع المصري بأقصى درجة، واعتبارها أولي الخطوات طبيعية للنمو الديمقراطي.
وأشار سلطان خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء ، تحت عنوان» ما المرجو من البرلمان المقبل«، بضرورة أن يعود للشهداء كامل حقوقهم، وتغيير المنظومة الثقافية لتليق بهؤلاء الشهداء، منتقدا الإعلام الذي يعمل علي عمليات تشويه للثورة وشبابها، مطالبا بضرورة إصدار قانون في مجلس الشعب المقبل خاص بشهداء الثورة، يشمل كل نواحي الحياة، ويكون ذلك في أول جلسات مجلس الشعب يوم 23 يناير المقبل.
وأوضح سلطان أن البرلمان المقبل سيناقش منظومة كبيرة من القوانين ليست وليدة 30سنة الماضية، بل موجودة منذ 100عام، مشيرا إلي وجود مواد في القانون وضعت من أجل خدمة الحاكم ولابد من الاسراع من أجل وضع منظومة جديدة.
واعتبر سلطان امتناع أعضاء المجلس العسكري عن الإدلاء بتصريحات خلال الفترة الماضية عقب أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود بشيء «كويس»، لافتا إلي وجود حالة من الاحتقان لدي الشارع المصري ولابد أن يقم البرلمان المقبل بإزالة هذه الحالة.
وأضاف سلطان أنه يخشي علي التيار الإسلامي قوة الشباب والشعب المصري وليس العكس، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع الآراء التي ترى أن الشباب لم يأخذ حقه ونصيبه في الثورة لعدم وجوده في البرلمان، لافتا إلي أن الشباب الذين قاموا بالثورة لم يشغلهم المناصب أو الكراسي، إنما انطلقوا من إدراكهم الوطني لوجود دور كبير لهم، وقاموا بما لم تقوم به أجيال أخرى سبقتهم.
وأشار سلطان أن حزب الوسط يقوم بعمل ديوان مظالم أو وزارة عدل موازية تتمتع بسلطات قوية، تضم شخصيات متعرف عليهم بالكفاءة والنزاهة.
وأكد إن التيار الإسلامي يجب عليه أن يتطلع إلي مهمته الحقيقية كمسؤول وليس كفصيل سياسي، ولابد أن يتحمل الجميع مشاكل المجتمع عن طريق البرلمان الذي سيكون بيت التشريع، موضحا أن المسئول عن إزالة حالة الاحتقان في الشارع المصري هو المجلس العسكري.
وقال سلطان أن مصر جزء من العالم العربي والإسلامي وكانت دولة إسلامية مستبدة وفاسدة فإذا سقط عنها الاستبداد والفساد، بقيت دولة إسلامية مدنية.
وأشار سلطان أن أغلب نواب البرلمان سيكون فريقا واحدا من أجل النهوض بالبلد، حيث أن 90% جاءوا من الشارع وليس لهم مصالح دخول البرلمان.
وأضاف أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك كان يضع كل المعارضين للحبس خاصة في قضايا الأموال العامة داخل مجلس الشوري، مؤكدا ضرورة تفعيل قانون محاسبة الوزراء.
وأوضح سلطان أنه ليس مع تسليم السلطة إلي رئيس مجلس الشعب، وإنما مع الإسراع في إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة، وعدم تأجيلها لحين وضع الدستور، مشيرا إلي خطورة وضع الدستور في ظل وجود المجلس العسكري.
وأضاف أن النيابة العامة لا تتحرك ب «حرارة» الآن إلا في بعض البلاغات، لافتا إلي أن القضاء المصري يحتاج إلى إصلاح.
وبرر سلطان عدم حصول حزب الوسط علي مقاعد كثير في البرلمان، أن الحزب رفض أن يدخل الانتخابات مدعم بجماعة أو كتلة سياسية، بناءا علي استطلاع الرأي إجرائه الحزب مع أعضاءه.