6 فروق بين مشروع السيسي لتنمية قناة السويس.. ومشروع الإخوان

كشف عنه الدكتور أحمد سلطان، المستشار السابق لوزير النقل، والخبير في مجال النقل البحري، أن هناك فروقًا ضخمة بين مشروع تنمية قناة السويس الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين المشروع الذي طرحه الإخوان في أثناء فترة حكمهم.
وأوضح سلطان أن هناك 6 فروق جوهرية بين مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشروع مرسي، لافتًا إلى أن أهم ما تم إعلانه في المشروع الجديد للقناة هو أن القناة الجديدة التي أمر الرئيس السيسي بحفرها، سوف تسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للقناة لتصل إلى نحو 95 سفينة يوميًا، بما يضاعف إيرادات القناة لتقارب 12 مليار دولار سنويًا.
فيما أشار سلطان إلى أن الفارق الأول بين المشروعين، يتلخص في أن مشروع الإخوان كان ينطوي على أهداف سياسية خاصة تضمنت وضع تصور إقليمي للمشروع تحت مسمى إقليم قناة السويس، وهو عبارة عن شريط جغرافي متصل يحيط بقناة السويس من الجانبين، ويحول هذا الإقليم إلى شريط عازل بين سيناء وباقي الأراضي المصرية غرب القناة، مشيرًا إلى أن ذلك التصور انطوى على نيات تمهد لعزل سيناء عن مصر جغرافيا، موضحًا أنه لترسيخ إخراج هذا الإقليم عن سيادة الدولة المصرية.
وأصدرت الحكومة الإخوانية قانونًا خاصًّا لهذا الإقليم يجعل هذه الأراضي خارج ولاية القوانين المصرية جميعها، وغير خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية المختلفة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وجعلها خاضعة بشكل انفرادي تام لرئيس الجمهورية الإخواني.
مستشار وزير النقل السابق: «الإخوان» نزعت إقليم القناة من سلطة الدولة.. والسيسي أعاده لإشراف هيئة القناة والقوات المسلحة وأكد خبير النقل البحري، أن الرئيس السيسي جعل تبعية المشروع لهيئة قناة السويس وتحت إشراف القوات المسلحة المصرية التي هى الضامن الأساسي للمشروع، مضيفًا أن السيسي حدد مشروعه ب3 محافظات هى بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وأضاف سلطان أن الفارق الثاني بين المشروعين يتضح في تواكب صدور قانون إقليم قناة السويس في عهد مرسى مع إصدار قانون الصكوك، والذي يسمح بمنح حق الرهن على الأراضي المخصصة لمشروعات البنية الأساسية لمدة تصل إلى 99 سنة، مضيفًا أن ذلك كان مؤشرًا لا يمكن تجاهله للنيات الخبيثة نحو استغلال قانون الصكوك في منح حقوق الرهن على الشريط العازل بين سيناء ومصر، بما يخرجه تمامًا عن السيادة المصرية، ويصبح خاضعا للشركات متعددة الجنسيات صاحبة حق الامتياز على هذه الأراضي.
سلطان أضاف أن المشروع الحالي يفتح الطريق نحو مستقبل أوسع وأكبر لقناة السويس في عالم النقل البحري، موضحًا أنه بني على أهداف زيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس، عن طريق تحويلها إلى ممر ملاحي ثنائي الاتجاه للملاحة في أغلب مناطقها بطول 72 كيلومترًا، بما يسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للقناة، ويتلخص في حفر قناة جديدة من الكيلو 62 إلى الكيلو 97، وهو ما أطلق عليه اسم «الحفر الجاف» بكمية تبلغ نحو 240 مليون متر مكعب، إضافة إلى «تكريك» وتعميق منطقة البحيرات المرة، لازدواج المسار الملاحي الحالي بطول نحو 37 كيلومترًا، بإجمالي 240 مليون متر مكعب، مما يؤدي إلى خفض فترة عبور القناة إلى 11 ساعة بدلا من 15 ساعة.
الإخوان نسبوا المشروع لأنفسهم.. والسيسي أوضح أنه حلم قديم بدأنا في تنفيذه وأكد خبير النقل البحري، أن الفارق الثالث بين المشروعين يتمثل في أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مشروع التنمية حلم قديم داعب عقول المصريين منذ عهود سابقة، وهو بذلك يسجل حقائق تاريخية، أما المعزول مرسي وإخوانه فقد حاولوا إنكار تلك الحقائق التاريخية، كما حاولوا نسبتها إلى أنفسهم، وسن قوانين وتشريعات تم إعدادها تحت جنح الظلام لأغراض خاصة بهم.
ويأتي الفارق الرابع بين المشروعين، في أن الرئيس السيسي أعلن أن المشروع سيتم تنفيذه بمنتهى الشفافية والعلانية، وسيكون تمويل بنيته التحتية بالكامل بأموال المصريين حتى طلاب المدارس، أما الإخوان فقد كانوا عاقدين العزم على إسناد المشروع إلى حليفتهم قطر، ومن يقف وراءها من دول أخرى.
وأشار سلطان إلى أن الفارق الخامس بين المشروعين، يتمثل فى أن الرئيس السيسي أعلن أن المشروع عبارة عن مركز تنمية في بورسعيد شرقها وغربها والسويس والمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى محافظة الإسماعيلية، وهو بذلك يؤكد استقرار المحافظات المصرية، ودور كل منها في المشروع دون أن يمنح نفسه كما منح قانون الإخوان أي حقوق لضم أراضٍ أخرى.
الجماعة اعتمدت على الشعارات.. والسيسي أشرف بنفسه على بدء عمليات الحفر والتنفيذ وأشار إلى أن الفارق السادس يتضح في أن الرئيس السيسي أشرف بنفسه على بدء التنفيذ الفعلي وعمليات الحفر في موقع العمل للمشروع، ليؤكد منهجية مختلفة للدولة المصرية الجديدة، بعيدًا عن الشعارات والدراسات النظرية، وهو بذلك يبدأ عهدًا جديدًا في تاريخ مصر الحديثة، مشيرًا إلى أنه في سبيل تأكيد سيادة الدولة ودورها المحوري لتنفيذ المشروع.
كما كلف السيسي الجيش بالمساهمة والإشراف على المشروع، من خلال الهيئة الهندسية بالتنسيق مع قناة السويس، لافتًا إلى أنه أضاف بعدًا وطنيًا من خلال الدعوة إلى اكتتاب المصريين في تنفيذ المشروع بمختلف فئاتهم، ليخلق رابطا معنويا ونفسيا داخل المواطن المصري لهذا المشروع.
الإخوان عزموا على إسناده إلى قطر وحلفائهم.. والسيسي أعلن أنه سيتم التنفيذ بمنتهى الشفافية وبأموال المصريين الجماعة أعلنت مشروعها بالتزامن مع قانون الصكوك وهو ما يسمح برهن المنطقة لمدة 99 سنة مشروع الجماعة نزع أراضي وضمها للمشروع.. والسيسي أعلن تنمية محافظات القناة والحفاظ على تقسيمها.