ننشر تفاصيل حجز «الإدارية العليا» لدعاوي حل «الحرية والعدالة»

حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الاولي برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة من بينهم الطلب الرسمى الذي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يرأسها المستشار أنور الجابرى للحكم لجلسة 9 أغسطس الجاري.
وكانت لجنة شئون الأحزاب، قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
وقال محمود أبو العينين، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة في الجلسة ، إن طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة تم نظره بطريقة سريعة، ونحن نحتاج وقتا كافيا لكى نتمكن من إحضار جميع المستندات المطلوبة.
وأضاف "أبو العينين" أن لجنة شئون الأحزاب تطالب بحل الحزب، لوجود مخالفات، وهذا هو السبب الوحيد لديهم، ومع ذلك فهو غير متوفر، وهذا سبب كاف لوقف الدعوى لحين الفصل في القضية رقم 465 لسنة 2014 جنايات القاهرة التي تحقق في المخالفات التي قام بها حزب الحرية والعدالة، ولم يصدر بها حكم حتى الآن، ومن المحتمل أن يصدر بها قرار بالبراءة، مؤكدا أن تلك القضية هي الدليل الوحيد، الذي يثبت المخلفات لذلك يلزم حكم قضائى لحل الحزب، ونحن ننتظره فضلا عن عدم كفاية الأدلة.
وأكد أنه متمسك بنص المادة 17 للطعون السابقة ومازال متمسكا بها حتى آخر مادة، وأيضا في طعون حل الحزب الأخرى التي من المقرر أن تنظر 4 أغسطس الجارى.
كما دفع أبو العينين ببطلان هيئة مفوضى الدولة بحل الحزب، مشيرًا إلى أن لديه دفوعا بعدم دستورية وبطلان طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة، حيث لابد من وجود مستندات ترد على هذه الدفوع قبل إصدار قرار نهائي بالدعوى.
وطالب بتأجيل الدعوى لحضور كل المستندات التي صرحت لنا المحكمة باستخراجها الجلسة الماضية، ولم نتمكن من إحضارها لضيق الوقت واحتياطيًا تكليف الجهة الإدارية بإحضار هذه المستندات التي توجد تحت يديها مع الاحتفاظ بحقهم الموضوعى.