غداً.. مجلس الدولة يحسم مصير "الحرية والعدالة"

تستأنف غداً المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة نظر الطعون المطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة من بينهم الطلب الرسمى الذى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
يذكر أن محمود أبو العنين احد اعضاء هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة قال ان طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة تم نظره بطريقة سريعة، ونحن نحتاج وقتا كافيا لكى نتمكن من إحضار جميع المستندات المطلوبة.
وأضاف أبو العنين أن لجنة شئون الأحزاب تطالب بحل الحزب، لوجود مخالفات، وهذا هو السبب الوحيد لديهم، ومع ذلك فهو غير متوفر، وهذا سبب كاف لوقف الدعوى لحين الفصل فى القضية رقم 465 لسنة 2014 جنايات القاهرة التى تحقق فى المخالفات التى قام بها حزب الحرية والعدالة، ولم يصدر بها حكم حتى الآن، ومن المحتمل أن يصدر بها قرار بالبراءة، مؤكدا أن تلك القضية هى الدليل الوحيد، الذى يثبت المخلفات لذلك يلزم حكم قضائى لحل الحزب، ونحن ننتظره فضلا عن عدم كفاية الأدلة.
وأكد على أنه متمسك بنص المادة 17 للطعون السابقة ومازال متمسكا بها حتى آخر مادة، وأيضا فى طعون حل الحزب الأخرى التى من المقرر أن تنظر 4 أغسطس الجارى.
كما دفع ابو العنين ببطلان هيئة مفوضى الدولة بحل الحزب، مشيرًا إلى أن لديه دفوعا بعدم دستورية وبطلان طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة، حيث لابد من وجود مستندات ترد على هذه الدفوع قبل إصدار قرارا نهائيا بالدعوى.
وطالب بتأجيل الدعوى لحضور كل المستندات التى صرحت لنا المحكمة باستخراجها الجلسة الماضية، ولم نتمكن من إحضارها لضيق الوقت واحتياطيا تكليف الجهة الإدارية بإحضار هذه المستندات التى توجد تحت يديها مع الاحتفاظ بحقهم الموضوعى.
جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتتانى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.