«الطرف الثالث»، نجم التصريحات الصحفية على لسان القيادات السياسية، وأنصار نظرية المؤامرة، يبدو أن نشاطه امتد إلى غير السياسة وشؤونها، حتى إن وزارة البترول أرجعت هى الأخرى أزمة نقص الوقود فى جميع محافظات مصر إلى «الطرف الثالث» ذاته، الذى لديه من القدرات الخارقة التى تمكنه من تهريب البنزين، وترويج شائعات زيادة سعره، لدفع المواطنين إلى تخزين مزيد من البنزين، ومن ثم يقل المعروض منه فى السوق. مدير عام الأمن فى شركة «مصر للبترول»، يحيى منصور، أكد ل«التحرير» أن السولار يجرى تهريبه إلى الأردن والسعودية والكويت بكميات تقدر يوميا بنصف المليون لتر، لافتا إلى أن سعره فى تلك البلدان ستة أضعاف سعره فى مصر، حسب قوله، دون الإشارة إلى الجهات التى تقوم بالتهريب. منصور، المسؤول الأول فى الشركة عن تنظيم جولات التفتيش على محطات ومستودعات «مصر للبترول»، كشف عن عمليات تهريب أخرى للبنزين فى جنوبسيناء، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى صعوبة اعتراضها، من دون توفير قوات أمن تصاحب حملات التفتيش، لافتا إلى وجود شاحنات وقود خاصة، تعبر كوبرى السلام إلى سيناء من دون أى تدخل من جانب قوات الأمن، رغم أن عبورها محظور. كميات البنزين التى أعلنت وزارة البترول، ضخها يوميا خلال الأزمة، وصلت إلى نحو 21.5 مليون لتر يوميا، أقل من الكميات التى طرحتها خلال أزمة سبتمبر الماضى، وهو ما اعتبره الدكتور رمضان أبو العلا، الأستاذ فى جامعة قناة السويس والخبير فى شؤون المواد البترولية، حلا مؤقتا للأزمة، يساعد على تكرارها، مشيرا إلى أن أسباب الأزمة تراكمية، تتمثل فى نقص إنتاج البنزين والسولار من معامل التكرير وصعوبات توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيرادها، مؤكدا أن بعض تلك المعامل يعمل منذ نحو مئة عام تقريبا، ومن ثم فهى فى حاجة إلى التطوير والصيانة لرفع إنتاجيتها، إلى جانب إنشاء معامل جديدة. أبو العلا، أوضح أن الديون المتراكمة على هيئة البترول تعيقها عن الاقتراض من البنوك لاستيراد المنتجات البترولية، وما ينقذها فى كل مرة، الضغط الذى تمارسه الحكومة على البنوك، لقبول إقراض الهيئة، بضمان مستحقات الهيئة لدى بعض الجهات، مثل وزارة الكهرباء وشركة «مصر للطيران». أحد مؤسسى مشروع «الشركة المصرية للتكرير» قال ل«التحرير» إن مشروع تأسيس «الشركة الوطنية»، يواجه بعض الصعوبات، بسبب عدم سداد هيئة البترول لنحو 340 مليون دولار تمثل حصتها فى المشروع. وهو ما نفاه محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، إذ قال إن المشروع المذكور لا يواجهه أى عقبات مالية، متوقعا بدء العمل فيه قريبا، ومشددا على أن معامل التكرير القائمة بالفعل تعمل بكامل طاقتها، على الرغم من عمرها الطويل، فهى تنتج ما يزيد على 90% من حاجة السوق، بينما يتم استيراد الباقى.
