خبراء يؤكدون تدهور معامل التكرير والبترول تلقي مسئولية أزمة البنزين على "طرف ثالث"

حتى في أزمة البنزين والسولار هناك " طرف ثالث " يطلق إشاعات زيادة أسعارها فتتزاحم السيارات على محطات الوقود ، ويقود عمليات تهريب منظمة فتتناقص كمياتها في الأسواق .. الحكومة تؤكد ذلك وتطرح كميات تزيد عن حاجة السوق الفعلية ، لكن يقول خبراء أن الضخ الزائد حل مؤقت للأزمة التى إن خفت حدتها في القاهرة فإن المناطق خارج المدن لا تزال تعانى وفيها محطات جفت من الوقود وتدهور نشاطها الى مجرد عمليات غسيل وتشحيم السيارات .
كميات البنزين التى أعلنت وزارة البترول أمس الأثنين عن بدء زيادة طرحها لتصل الى 21.5 مليون لتر يوميا هى أقل من الكميات التى طرحتها خلال أزمة سبتمبر الماضي عندما بلغت أقصاها 23 مليون لتر عن الإحتياجات المعتادة المتراوحة بين 17 و 19 مليون لتر يوميا .
يحيي منصور مدير عام الأمن فى شركة مصر للبترول يؤكد ل " الدستور الأصلى " أن السولار على سبيل المثال يجرى تهريبه الى الأردن والسعودية والكويت بكميات تقدر يوميا بنصف مليون لتر حيث سعر اللتر فى تلك البلدان أعلى ست مرات عن مصر . منصور الذى تتولى إدارته تنظيم جولات تفتيش على محطات ومستودعات مصر للبترول كان متواجدا عند حديثه مع " الدستور الأصلي " فى نويبع بجنوب سيناء ، وقال أن هناك عمليات تهريب بنزين تم رصدها في سيناء لكن يصعب إعتراضها دون أن تصاحبه قوات أمن حيث يتعرض هو والعاملين معه لمخاطر حقيقية ، وهو ما يحدث أيضا فى مناطق أخرى حتى على أطراف القاهرة .. ويشير الى أن شاحنات وقود خاصة تعبر كوبرى السلام الى سيناء دون تدخل الأمن رغم أن عبورها محظور .
صحيح أن الهيئة العامة للبترول تجتهد لحل الأزمة ، لكن الحلول مؤقتة والكميات الإضافية من البنزين والسولار لا تكفى الإحتياجات الفعلية .. هذا ما يؤكده الدكتور رمضان أبو العلا الخبير فى شئون البترول والأستاذ بجامعة قناة السويس ، ويقول لت " الدستور الأصلى " أن لأزمة الوقود أسبابا تراكمية تتمثل فى نقص إنتاج البنزين والسولار من معامل التكرير وصعوبات توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيرادها .. فتلك المعامل عمر بعضها يصل الى 100 عام وتحتاج لتطوير وصيانة فضلا عن الحاجة الى إنشاء معامل جديدة ، وأحيانا يؤدى تقادم تلك المعامل الى توقف عن الإنتاج لفترات .
ويضيف د . رمضان أبو العلا أن الديون على هيئة البترول تعيقها عن الإقتراض من البنوك لتستورد منتجات بترولية لولا ضغوط أحيانا من الحكومة على البنوك لتقرضها بضمان مستحقات الهيئة عند بعض الجهات مثل وزارة الكهرباء ومصر للطيران .. إضافة الى الإنفلات الأمني وسيطرة البلطجية على نشاط التسويق مع ضعف الجهات الرقابية .
وقال أحد مؤسسى المشروع الجديد " الشركة المصرية للتكرير " ل " الدستور الأصلى " أن إنشاء الشركة متعثر بسبب عدم سداد هيئة البترول نحو 340 مليون دولار تمثل حصتها في المشروع .
لكن محمود نظيم وكيل وزارة البترول أكد ل " الدستور الأصلي " أن المشروع المذكور لا تواجهه أية عقبات مالية وسسيبدأ العمل قريبا ، وأضاف أن معامل التكرير الحالية تعمل بكامل طاقتها ، وإستمرارها فى العمل رغم عمرها الطويل يدل على إنتظام الصيانة والإحلال فيها وهى تنتج أكثر من 90 % من الإحتياجات والباقى يتم إستيراده .
المعروف أن هناك 8 معامل لتكرير البترول حكومية ، ومعمل مملوك للقطاع الخاص أنشئ منذ نحو 10 سنوات .