غراب: زيادة سعر البنزين مجرد إشاعات.. والأزمة ستنتهي غدا بحد أقصي

قالت الدكتور فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي وأعضاء الوفد المرافق له لمسوا أزمة البنزين في شوارع القاهرة اليوم خلال تحركاتهم بين اللقاءات أمس الاثنين، بسبب توقف الشوارع وحركة المرور أنتجها التكدس أمام محطات البنزين وهذا بالتزامن مع الاشاعات التي ربطت بين موعد زيارة بعثة الصندوق والتوجه لرفع أسعار البنزين، وهو الأمر الذي أثير في المؤتمر الصحفي للبعثة بعد لقاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وأكدوا عدم صحة ذلك.
وبعد ما تعرض له وفد البعثة في ازدحام الشوارع كان التعليق الذي أصدر رئيس البعثة أن الصندوق يحتاج عمل مجهود كبير لتوضيح السياسات الجديدة التي يتبعها، لأنه من الواضح أن الناس لازال لديها نفس الصورة التقيليدية حول مشروطيات الصندوق.
قالت أبوالنجا ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الحكومة المؤقت الهيئة العامة للاستثمار شاركها فيه وزيرا البترول والكهرباء لعرض نتائج اجتماع اليوم مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لبحث نتائج زيارة ليبيا، وناقش أيضا عدد من الأزمات في مقدمتها أزمة البنزين وكذلك الأحداث الخاصة بموقع الضبعة الأخيرة والاجتماع كان قد شارك فيه 8 وزراء الذين رافقوا المشير في جولته وتضمنوا المالية والاتصالات والتعليم العالي وكذلك وزراء الاتصالات والخارجية والنقل.
الدكتور عبدالله غراب وزير البترول أكد مرة جديدة علي أن المعروض من البنزين متوفرا ولا أزمة فيه والأزمة هي أزمة تداول واستنكر بشدة ما يردد مما وصفه بإشاعات حول التوجه لزيادة أسعار البنزين، أو أن مصر تواجه أزمة مالية تؤثر علي كميات استيرادها من البنزين من الخارج، قائلا «أنه ليس هناك توجه لزيادة أسعار البنزين ومصر لاتستورد بنزين من الخارج، لأن حجم استهلاكها يتم انتاج 95% منه انتاجا محليا والناس تخلط بين البوتاجاز والسولار الذي يتم استيراده وبين البنزين».
وأكد غراب علي أن الأمور ستعود الي طبيعتها في محطات البنزين اليوم بحد أقصي، وأن حجم المديونيات التي يعاني منها قطاع البترول لايؤثر علي حجم الإنتاج لأن المديونيات عملية تسويات داخل الدولة والحكومة وشركات البترول العاملة في مصر خصصت 8.5 مليار دولار في موازنات معتمدة لضخ استثمارات جديدة في مصر وهذا في العام المالي 2012 – 2013 ، وزادت استقماراتها خلال العام المالي الحالي ولو كان هناك أزمة في سداد مقابل شراء حصة الشريك الأجنبي، كانت تلك الشركات ستكون أول من يشتكي وهي شركات كبري لايوجد لديها أزمات في السيولة وهذا فقط قد يكون لدي الشركات الصغري.