أمين عام مجلس الشعب: «العسكرى» لم يبلغنى حتى الآن بحضور المشير الجلسة الافتتاحية

إستعدادات مكثفة، ونواب يستخرجون الكارنيهات، مشهدان سيطرا أمس على مبنى مجلس الشعب قبل أسبوع من موعد انعقاد أولى جلسات برلمان ما بعد الثورة، 23 يناير الجارى.
الأمين العام لمجلس الشعب، سامى مهران، كشف عن أن المجلس العسكرى لم يبلغه حتى الآن بحضور المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجلسة الافتتاحية للبرلمان، مضيفا ل«التحرير» «ماعنديش أى معلومات حتى الآن إن المشير سيحضر الجلسة الأولى»، مشيرا إلى أن حضوره يعد تدخلا فى البرلمان، لأنها جلسة إجرائية، يتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكلاء، واللجان»، وأضاف «وهو ما لا يحدث فى أى برلمان فى العالم أن يحضر رئيس الحكومة أو رئيس الدولة حضور تلك الجلسة»، مستكملا «حضوره يستلزم قرارا منه بدعوة البرلمان إلى الانعقاد فى أى وقت وهو ما لم يحدث حتى الآن».
مهران أشار إلى أن القيادى الإخوانى سيد عسكر سيرأس اللجنة الأولى للبرلمان، وسيؤدى الأعضاء الجدد القسم أمامه، باعتباره أكبر الأعضاء سنا حتى الآن، فهو من مواليد 1934، مستبعدا أن يتم تعيين 30 عضوا فى البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب تعديلا للإعلان الدستورى الذى ينص على تعيين عشرة أعضاء فقط، ومستبعدا أن يتم حل البرلمان الجديد عقب إعداد الدستور الجديد، لافتا إلى أنه من الأفضل أن يستكمل مدته، خصوصا أن العملية الإنتخابية تكلف الدولة الملايين.
مهران شدد على أن هذا البرلمان يعكس الإرادة الشعبية، نظرا للنزاهة التى تمت فيها الانتخابات، مشيرا إلى أن البرلمان الجديد به 90% من الوجوه الجديدة، وهى أكبر نسبة تغيير حدثت فى تاريخ المجلس. إلى ذلك، أشارت آخر إحصائية للجنة استقبال الأعضاء الجدد بالمجلس إلى أن 130 عضوا استخرجوا بالفعل الكارنيهات الخاصة بهم، حيث انتهى نواب المرحلة الأولى والثانية من استخراج الكارنيهات ما عدا نائبين فقط، ويتوافد الأعضاء الذين نجحوا فى المرحلة الثالثة على اللجنة لاستخراج الكارنيهات الخاصة بهم.
حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب عن المحلة الكبرى كان ضمن الذين حضروا أمس لاستخراج الكارنيهات، قال إن أهم ما يشغله فى الفترة المقبلة هو عدم السماح لأى فصيل بالاستحواذ على وضع الدستور منفردا، مؤكدا وقوفه ضد القول بأن الأغلبية هى التى ستضع الدستور، لأن ذلك يعنى «أن كل أغلبية فى برلمان قادم من حقها أن تقول إنها ستضع الدستور»، مضيفا أنه سيدعو إلى وضع حد أدنى وأقصى للأجور، ومحاسبة المفسدين.
«التحرير» تجولت فى طرقات المجلس، ودخلت إلى القاعة الرئيسية، ولاحظت استمرار الاستعدادات النهائية بها، وتجهيز 518 مقعدا، مع أن عدد الأعضاء 508 فقط، بالإضافة إلى تجهيز الأماكن المخصصة لحضور الصحفيين لمتابعة الجلسات التى ستعقد، وقال الأمين العام للمجلس إنه تم استحداث نظام التصويت الإلكترونى للأعضاء فى الجلسات، لافتا إلى أنه سيتم كذلك إطلاق بوابة إلكترونية للمجلس تسهم فى مزيد من التفاعل بين النائب وجمهوره، مضيفا أنه تم تجهيز مكتبة البرلمان وإعداد قاعات للاطلاع بها، تكون متاحة لأعضاء مجلس الشعب وأعضاء صياغة الدستور، للاستفادة من محتوياتها، لإعداد الدستور الجديد، لافتا إلى أنه تم تأسيس مقرات للهيئات البرلمانية.
خارج المجلس كانت هناك استعدادات كبيرة، حيث تم إغلاق شارع مجلس الشعب ببوابة إلكترونية من ناحية شارع القصر العينى، ومن الناحية الأخرى عند شارع المبتديان، وتمت إزالة كل رسوم الجرافيتى والشعارات المناهضة لحكم العسكر، التى كانت منتشرة على سور مجلس الوزراء، فى أثناء اعتصام مجلس الوزراء، وتمت إعادة طلاء السور من جديد، ووضعت القوات المسؤولة عن تأمين مبنى مجلس الشعب كميات كبيرة من السلك الشائك خلف السور الحديدى للمجلس.