سامى مهران يكشف: الجيش استعان بفرق استثنائية لتأمين البرلمان خوفا من اقتحامه الأحد الماضى.. أرسلنا تسجيلات كاميرات الشعب عن أحداث مجلس الوزراء الى النيابة العامة.. والمجلس مؤمن عليه ب 138 مليوناً

كشف المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب عن إرسال المجلس شرائط فيديو مسجلة عبر كاميرات المجلس، بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لضمها إلى أوراق التحقيقات.
وأضاف مهران فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن مجلس الشعب يحتوى على 26 كاميرات تسجيل بأركانه المختلفة تعرضت 5 كاميرات منها إلى التحطيم أثناء المصادمات بين الأمن والمتظاهرين، مشيرا إلى أن تلك الكاميرات كانت تسجل الأحداث على مدار اليوم.
وأوضح مهران أن قوات الجيش استعانت بفرق إضافية استثنائية للأعداد المتواجدة بمقر مجلس الشعب يوم الأحد الماضى، بعد توارد معلومات بشأن اقتحام مجلس الشعب من قبل عناصر مخربة ومحاولات لعدم انعقاد مجلس الشعب الشهر المقبل.
ونفى مهران أى علاقة بينه وبين أفراد الأمن المنتشرين على أسطح مجلس الشعب خلال أحداث مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التأمين من مسئولية القوات المسلحة، وأنه لم يأمر أيا من أفراد الأمن باعتلاء أسطح المجلس لإلقاء الحجارة على المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء، وأضاف أنه لم يكن متواجدا بالمجلس يوم الجمعة حيث اندلعت الأحداث، ولم يكن بالمجلس أى من الأفراد الأساسين العاملين به سوى 5 فقط وهم أصحاب "النباتشيات" الأساسية.
وأوضح مهران أن إجمالى قيمة الخسائر من الأحداث الأخيرة، بلغت 5 ملايين جنيه وأبرزها فى الأبواب الزجاجية والشبابيك والأدوات والمعدات الطبية، مضيفا أن المجلس مؤمن عليه ب 128 مليون جنيه وشركة التأمين ستتولى التصليحات.
وكشف مهران لأن السبب الأساسى فى عدم احتراق غرفة رئيس مجلس الشعب هى كونها محصنة من الداخل منذ سنوات بناء على تعليمات أمنية، وذلك خوفا على رئيس المجلس من التعرض لأى عمليات اغتيال لأن تلك الغرفة تتواجد فى الخارج وليس بينها وبين الشارع أى حواجز، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لجرد الكتب القيمة بمكتبة مجلس الشعب لحصرها فى حال تعرضها لأى مخاطر.
وقال مهران إنه لا يعلم متى سيرحل الأمن من مجلس الشعب، وقال: "ما اعرفش هيمشوا امتى لأنى ما بدخلش فى شغل الأمن"، وكشف عن أن الأجهزة الأمنية طلبت منه إلغاء السور الحديدى المحيط لمجلس الشعب واستبداله بسور خرسانى مماثل لسور مجلس الوزراء، غير أنه رفض وطلب منهم قرارا من المجلس العسكرى، وبرر مهران رفضه بأن الأصل فى جميع برلمانات العالم هو العلن، ولا يصح أن يفصل حاجز خرسانى بين البرلمان وبين المواطن الذى يريد أن يرى نائبه فيه.
وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس ستلتزم الحيادية الشديدة فى الدورة البرلمانية بين كافة الأحزاب الممثلة فى المجلس، قائلا: "نخدم الكل ونتعامل مع الكل سواء"، مشيرا إلى أن دور الأمانة العامة هو خدمة كل النواب من كل الأحزاب.
وفيما يتعلق بالأطروحات المختلفة بشأن دعوة أسر الشهداء والمصابين لحضور الجلسة الأولى من البرلمان بروتوكوليا مثلما تم فى تونس الشقيقة احتفالا بأول برلمان بعد الثورة، قال مهران إن ذلك لا يتم فى الجلسة الأولى ولكن يتم فى الجلسة الافتتاحية، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى ستكون جلسة الإجراءات وهى الجلسة التى ستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو أول من سيحلف اليمين بناء على التقاليد البرلمانية وبعده اصغر الأعضاء سنا ثم أعضاء المجلس بعد ذلك.
وأضاف أنه بعد حلف اليمين يتم اختيار رئيس المجلس وهيئة المكتب ثم يتم رفع الجلسة وتحديد ميعاد للانعقاد لتشكيل باقى تشكيل هيئة مكاتب اللجان الأخرى. وأوضح مهران أن الجلسة الأولى عقب تشكيل اللجان وهى الجلسة الافتتاحية يحق فيها دعوة شخصيات عامة وأسر الشهداء، لأن تلك الجلسة ستكون عرس ديمقراطى حقيقى يعكس نجاح الثورة المصرية.
وأوضح أنه التقى بعدد كبير من أعضاء التيارات الإسلامية الناجحين فى المرحلة الأولى والثانية وتناقش معهم فى الحالة السياسية وشهد منهم اهتمامهم بالنواحى الاقتصادية والمشاكل التى تتعرض لها مصر ودورهم فى محاولة لحلها.