أمين عام مجلس الشعب: لم يتم إبلاغي بحضور المشير حتى الآن .. وحضوره يعد تدخلا في البرلمان

استعدادات مكثفة، ونواب يستخرجون الكارنيهات، مشهدان سيطرا اليوم الأثنين علي مبنى مجلس الشعب قبل أسبوع من موعد انعقاد أولى جلسات برلمان ما بعد الثورة ، 23 يناير الجاري.
الأمين العام لمجلس الشعب، سامي مهران، كشف عن أن المجلس العسكري لم يبلغه حتى الآن بحضور المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وقال في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»: "معنديش أي معلومات حتى الآن إن المشير سيحضر الجلسة الأولى، وحضوره يعد تدخلا في البرلمان، لأنها جلسة اجرائية، يتم انتخاب رئيس المجلس والوكلاء، واللجان"، وأضاف، "وهو ما لا يحدث في أي برلمان في العالم بأن يحضر رئيس الحكومة أو رئيس الدولة حضور تلك الجلسه"، مستكملاً، "حضوره يستلزم قرار منه بدعوة البرلمان للانعقاد في أو وقت وهو ما لم يحدث حتي الأن"، حسب الأمين العام للمجلس، الذي أشار بأن القيادي الإخواني سيد عسكرسيرأس اللجنة الأولى للبرلمان، وسيؤدي الأعضاء الجدد القسم أمامه باعتباره أكبر الأعضاء سنا حتى الأن فهو من مواليد 1934. واستبعد مهران ان يتم تعيين 30عضوا في البرلمان مشيرا إلي أن ذلك يستوجب تعديلا للإعلان الدستوري الذي ينص علي تعين عشرة أعضاء فقط. واستبعد مهران كذلك أن يتم حل البرلمان الجديد عقب إعداد الدستور الجديد، لافتا إلي أنه من الأفضل أن يستكمل مدته، خاصة وأن العملية الإنتخابية تكلف الدولة الملايين، وشدد على أن هذا البرلمان يعكس الإرادة الشعبية نظرا للنزاهة التي تمت فيها الإنتخابات، وأشار إلى أن البرلمان الجديد به 90% من الوجوه الجديدة وهي أكبر نسبة تغير حدثت في تاريخ المجلس، أما عن المظاهرات التي يتم الدعوة لها يوم 25 يناير الجاري قال مهران، بأن القوات المسلحة، وشرطة مجلس الشعب والشوري ستقومان بحماية مباني المجلس.
إلي ذلك، اشارات آخر إحصائية للجنة استقبال الأعضاء الجدد بالمجلس إلى أن 130 عضوا استخرجوا بالفعل الكارنيهات الخاصة بهم، حيث انتهي نواب المرحلة الأولي والثانية من استخراج الكارنيهات سوى نائبين فقط، ويتوافد الأعضاء الذين نجحوا في المرحلة الثالثة على اللجنة لإستخراج الكارنيهات الخاصه بهم.
حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب عن المحلة الكبرى كان ضمن الذين حضروا أمس لإستخراج الكارنيه وقال في تصريحات له أن أهم ما يشغله في الفترة المقبله هو عدم السماح لأي فصيل بالاستحواذ على وضع الدستور منفردا، مؤكدا وقوفه ضد الحديث بأن الأغلبيه هي التي ستضع الدستور لأن ذلك يعني "بأن كل أغلبية في برلمان قادم من حقها ان تقول بأنها ستضع الدستور"، مضيفا بأنه سيدعوا إلى وضع حد أدنى وأقصى للأجور، ومحاسبة المفسدين، والذي استولوا علي أموال وأراضي وشركات الشعب، أما النائب اسامه عبدالعطي، "مستقل الدقهليه" : فقال بأن ملف الصحة سيأتي علي أولى أهتماماته في المجلس، وأضاف أنه مع محاكمة رموز الفساد لكن "بطريقه حضاريه"، مفسرا ذلك بأن تتم "المحاسبه دون شماتة".
في هذه الإثناء، تنقل "الدستور الأصلي" بين طرقات المجلس، ودخلت إلى القاعة الرئيسية، ولاحظ استمرار الاستعدادات النهائية بها، وتجهيز 518 مقعد للنواب الجدد، مع أن عدد الأعضاء 508 فقط، بالإضافة إلى تجهيز الاماكن المخصصه لحضور الجمهور لمتابعة الجلسات التي ستعقد، وقال الأمين العام للمجلس أنه تم استحداث نظام التصويت الإلكتروني للأعضاء في الجلسات، ولفت إلى أنه ستم كذلك إطلاق بوابه إلكترونية للمجلس تساهم في مزيد من التفاعل بين النائب وجمهوره، وأضاف مهران بأنه تم تجهيز مكتبه البرلمان وإعداد قاعات للإطلاع بها، وتكون متاحة لأعضاء مجلس الشعب وأعضاء صياغة الدستور للإستفادة بمحتوياتها لإعداد الدستور الجديد، ولفت إلى أنه تم تأسيس مقرات للهيئات البرلمانية.
أما خارج المجلس فهناك استعدادات كبيرة، مع إغلاق شارع مجلس الشعب ببوابه الكترونيه من ناحية شارع القصر العيني، ومن الناحية الأخري عند شارع المبتديان، وتمت إزاله كل رسوم الجرافيتي والشعارات المناهضه لحكم العسكر والتي كانت منتشرة على سور مجلس الوزراء، أثناء اعتصام مجلس الوزراء وتمت إعادة طلاء السور من جديد، ووضعت القوات المسئولة عن تأمين مبني مجلس العب كميات كبيرة من السلك الشائك خلف السور الحديدي للمجلس.