الرئيس السودانى عمر البشير، لا يتوقف عن النظر بحسرة إلى الجنوب السودانى منذ انفصاله فى يوليو من العام الماضى، بعدما استحوذ الجنوب على النصيب الأكبر من عائدات البترول، خصوصا فى منطقة آبيى، ومع استمرار النزاعات الحدودية بزعم دعم الجنوب للتمرد فى دارفور. غير أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تثقل كاهل الخرطوم، ومع أعباء الدين الأجنبى المتراكم الذى يبلغ نحو 40 مليار دولار، يبقى الخلاف الأكبر على إيرادات النفط التى تمثل شريان الحياة لاقتصاد البلدين، وهو ما لجأ معه السودان أول من أمس إلى نوع من التحايل وبدء مصادرة بعض صادرات نفط جنوب السودان، بحجة أن هناك رسوما يقول إنها مستحقة عليها. أعضاء بوفد الشمال فى محادثات أديس أبابا، التى تعقد برعاية الاتحاد الإفريقى، قالوا إن السودان بدأ فى مصادرة بترول الجنوب، نظرا لعدم قيام جوبا بسداد رسوم استخدام أنبوب الخرطوم وميناء بورتسودان على البحر الأحمر، لكنه لن يغلق الأنابيب. واعترف عضو الوفد الزبير أحمد حسن، بأن الخرطوم تأخذ بعض بترول الجنوب للاستخدام فى مصافى الشمال، لكنه لم يحدد الكميات، ومن جانبه أكد بدر الدين محمود، نائب محافظ البنك المركزى السودانى وعضو الوفد، أن الخرطوم تريد من جوبا دفع مليار دولار رسوما لعبور البترول منذ يوليو، مضيفا أن على الجنوب ديونا للخرطوم ب6 مليارات دولار. وبدورها اتهمت دولة الجنوب -التى لا تملك منفذا بحريا وتسيطر على ثلثى إنتاج البلاد من البترول- الخرطوم بسرقة صادراتها النفطية بعدما أمرت بتحميل ناقلة تابعة لها بشحنة حجمها 650 ألف برميل من البترول الجنوبى قيمتها 65 مليون دولار.