إضراب الصيادلة الحكوميين عن العمل بالإسكندرية.. ومشادات في بعض الواحدات

تنفيذا للتهديدات التي أطلقوها، احتجاجا على سموه ب«التعنت» وتجاهل الوزارة لطلباتهم، دخل الصيادلة الحكوميين بمحافظة الإسكندرية، في إضراب عن العمل اليوم الأحد، كإحدى خطوات التصعيد التي أقرتها الجمعية العمومية للصيادلة التي عقدت بمقر النقابة الشهر الماضي.
ودخل نحو من 3 إلى 4 ألاف صيدلي هم عدد الصيادلة الحكوميين بالإسكندرية، ومعهم أعضاء مجلس النقابة الفرعية برئاسة الدكتور جمال عبد الوهاب – نقيب الصيادلة- في إضراب عن العمل، وامتنعوا عن فتح الصيدليات في المستشفيات الحكومية.
شمل الإضراب مستشفيات «الحميات، الرمد، رأس التين العام، أبوقير العام، العامرية العام، برج العرب العام، العجمي العام، الجمهورية، فوزي معاذ للأطفال، صلاح العوضي للولادة»، بالإضافة إلى مستوصفات الصدر، ووحدات رعاية الأمومة والطفولة، وجميع مخازن الأدوية والامصال والادارات الصحية.
وشهدت العديد من لوحدات الصحية مشادات وجدل واسع بين الصيادلة ومدراءها لفتح الصيدليات واستئناف العمل مرة أخرى، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الصيادلة المضربين، وشهدت مستشفى الجمهورية العام مشادات كلامية بين المدير والصيادلة، فيما تغيب صيادلة مستشفى العجمي العام خوفا من الاحتكاك مع المواطنين.
وأصدر الصيادلة بيان جاء فيه: اظهر الصيادلة الحكوميين بمحافظة الاسكندرية اعتراضهم الشديد على التجاهل المقصود من الوزارة لمطالبهم والتى تصدرها مطلب إعادة الحوافز لما كان عليه قبل قرار الوزير السابق الدكتور عمرو حلمى بتخفيض حوافز الصيادلة.
وأضاف البيان، عبر الصيادلة عن اعتراضهم بالإمتناع الجماعى عن العمل اليوم الأحد فى جميع أماكنهم الحكوميه من مستشفيات ووحدات صحيه ومخازن أدويه ومخازن أمصال وإدارات صحيه.
وأشار البيان، إلى أن الصيادله كانوا ومازالوا يضربون المثل الاعلى للأضراب الحضارى ومراعاة المرضى, فلقد واصلوا صرف الأدويه لاقسام الطوارئ والداخلى والعنايه المركزه ولم يمتنعوا عن العمل نهائيا فى هذه الأقسام حفاظا على حياه المرضى، إلا أنهم مازالوا يؤكدون على مطالبهم المشروعه فى إصلاح وضعهم الوظيفى داخل الوزاره ويصرون على تحديد جدول زمني لتنفيذ هذا الإصلاح.
وقالت نورهان فاروق -رئيس لجنة الصيدلى الحكومي بالنقابه– الصيادلة يطالبون بسرعه عودة قرارات الحوافز لما كانت عليه ورفع الظلم الواقع عليهم، مشيرة إلى أنهم الفئه الوحيده من فئات العاملين بالحكومه التى انخفض دخلها الشهرى منذ أكثر من أربعه شهور.
وأضافت، أن النقابه بدورها تدعم أي تحرك للصيدلى وتسانده لاسترداد حقوقه وتؤكد على استمرار التصعيد فى حالة استمرار تجاهل الوزاره، واعتبرت أن خطوة الإضراب احدى فاعليات مطالبة الصيادلة بحقوقهم والتي لن يتخلوا عنها بحسب قولها.
وانتقدت موقف الوزارة من عدم قيامها بدورها أو الاهتمام بقضية قطاع عريض من القطاعات الطبية مشدة على أنهم مستمرون في تصعيد احتجاجتهم لحين تنفيذ مطالبهم.
وحدد الصيادلة الحكوميين، جدول زمني لتحقيق مطالبهم الأول يتم تنفيذ على وجه السرعة والثاني وفق جدول زمني متفق عليه، وتضمنت مطالبهم في العودة لقرارات الحوافز الملغاة ومطلب بعيد الأمد وهو وضع جدول زمني لتنفيذ باقي طلبات الصيادلة الحكوميين.
وطالبوا بتحقيق نحو 12 مطلبا، أوله ضرورة تعدي الحوافز وإلغاء القرارات التي تحمل أرقام 720، 721 والتي بموجبها لم يحصل الصيادلة على حقوقهم، فيما طالبوا بالعودة للقرار رقم 304، 366 وتنفيذهما على أن يتم صرف نسبة 100% حوافز للصيدليات والوحدات مقابل سهرات، فيما يخص القرار الثاني الصيادلة المكلفين.