الصيادلة الحكوميين بالإسكندرية يضربون 24 ساعة.. احتجاجا علي تجاهل مطالبهم

يدخل الصيادلة الحكوميين بمحافظة الإسكندرية، في إضراب عن العمل الأحد الموافق 15 يناير ولمدة يوم واحد فقط، كإحدى خطوات التصعيد التي أقرتها الجمعية العمومية للنقابة احتجاجا على تجاهل الوزارة لطلبات الصيادلة الحكوميين.
وأصدرت النقابة بيان، أعلنت خلاله تضامنها مع مطالب الصيادلة التي سمتها بالمشروعة، وأكدت على أنها لم تصل الى هذه الخطوة الا بعد شهور طويلة من المفاوضات لم تجد فيها الا التجاهل و الاستخفاف بمطالب الصيادلة.
وذكر البيان، أنه رغم الضغوط والاعتراضات في بعض المستويات الإدارية داخل وزارة الصحة، فإن النقابة مستمرة في تبنيها للإضراب يوم الأحد الموافق15 يناير لمدة يوم كامل على أن يضرب الصيادلة في الصيدليات الخارجية والمستشفيات والوحدات ويستثنى من ذلك الطوارئ و العناية المركزة.
ودعا البيان، الصيادلة الاوائل و الصيادلة مديري المناطق الطبية ان يعطوا القدوة و المثل في الالتزام بقرارات الجمعية العمومية و التوحد خلف نقابتهم لاسترداد حقوق الصيادلة المسلوبة، مشيراً إلى أننا نؤكد على ان هذه الخطوة جاءت بناءً على قرارات الجمعية العمومية و التي هي ملزمة لكل صيادلة الاسكندرية.
وحدد الصيادلة الحكوميين، جدول زمني لتحقيق مطالبهم الأول يتم تنفيذ على وجه السرعة والثاني وفق جدول زمني متفق عليه، وتضمنت مطالبهم في العودة لقرارات الحوافز الملغاة ومطلب بعيد الأمد وهو وضع جدول زمنى لتنفيذ باقي طلبات الصيادلة الحكوميين.
وأعلنت عن الإضراب يشمل مستشفيات الحميات، الرمد، رأس التين العام، أبوقير العام، العامرية العام، برج العرب العام، العجمي العام، الجمهورية، فوزي معاذ للأطفال، صلاح العوضي للولادة، بالإضافة إلى مستوصفات الصدر، ووحدات رعاية الأمومة والطفولة، وجميع مخازن الأدوية والأمصال والادارات الصحية.
وكان العشرات من الصيادلة الحكوميين بمحافظة الإسكندرية، نظموا وقفة احتجاجية، أمام مديرية الشئون الصحية بشارع الحرية الخميس قبل الماضي، احتجاجاعلى قرار خفض قيمة الحوافز الخاص بالقرار رقم 858 الذي لم يشمل الصيادلة العاملين في المستشفيات والوحدات الصحية.
وطالبوا بتحقيق نحو 12 مطلبا، أوله ضرورة تعدي الحوافز والغاء القرارات التي تحمل أرقام 720، 721 والتي بموجبها لم يحصل الصيادلة على حقوقهم.
فيما طالبوا بالعودة للقرار رقم 304، 366 وتنفيذهما على أن يتم صرف نسبة 100% حوافز للصيدليات والوحدات مقابل سهرات، فيما يخص القرار الثاني الصيادلة المكلفين.