سادت حالة من السخط والغضب الشديدين داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة بعد قرار وزارة الصحة الأخير رقم 858 والخاص بحوافز الصيادلة الحكوميين كان من المفترض أن يعدل من القرار 721 إلا أنه جاء مخيبا لكل التوقعات وزاد من الأزمة وانتقص من حقوق الصيادلة الحكوميين مما اضطر النقابات الفرعية مع النقابة العامة للبدء في خطوات تصعيديه والتهديد بالإضراب. وذكر بيان لنقابة الصيادلة وزع اليوم ان الدكتور سمير المرسى نقيب صيادلة الدقهلية اعلن أن النقابة بالدقهلية قدمت احتجاجا على هذا القرار وأرسلت خطابا منذ أيام لمجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظ الدقهلية طالبت من خلاله باتخاذ خطوات إيجابية تعيد حقوق الصيادلة الحكوميين وتصحح الأخطاء التي أصدرتها وزارة الصحة مشيرا إلى أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر . واوضح البيان أن نقابة الدقهلية عقدت جمعية عمومية طالبت فيها بإقالة اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية وتطهير الوزارة ممن وصفته بفلول النظام البائد وإلغاء قرارات وزارة الصحة التي أدت إلى إيذاء الصيادلة ماديا وأدبيا . وطالبت أيضا بمساواة حوافز الصيادلة الحكوميين تبعا للتدرج الوظيفي وليس طبقا للمكان وكذلك مساواة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ومراعاة التدرج الوظيفي في صرف مكافأة الإدارة المركزية. وقالت الدكتورة نورهان فاروق رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الإسكندرية ان النقابة بالإسكندرية أرسلت خطابا للوزارة أعلنت من خلاله رفضها للقرار رقم858وأمهلت الوزارة مدة أقصاها 14 يناير الحالى لتصحيح هذا القرار ليشمل حافز150%لجميع صيادلة المستشفيات والوحدات على أن يصدر قرار وزاري معتمد وهددت نقابة الإسكندرية بإضراب يوم 15يناير ليوم واحد. وأوضحت الدكتورة نورهان على أن نقابة الإسكندرية ستنظم وقفة احتجاجية بعد غد الخميس أمام مديرية الشئون الصحية لتسجيل الاعتراض على جميع أحوال الصيادلة الحكوميين كما طالبت النقابة وزير الصحة بتطبيق قرارات الحوافز على جميع الصيادلة الحكوميين بقطاعات التامين الصحي والمؤسسات العلاجية.