«صيادلة الإسكندرية» يمنحون «النواوي» فرصة لتعديل أوضاعهم قبل 17 ديسمبر

هدد الصيادلة الحكوميين بمحافظة الإسكندرية، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة، إذا لم يتم تعديل القرارات الوزارية التي أقرها الدكتور «عمرو حلمي» -الوزير السابق- في القرارات التي تحمل أرقام 720، 721، 734 لسنة 2011 الخاصة بإلغاء الحوافز السابقة للصيادلة الحكوميين، ومنح الدكتور «فؤاد النواوي» -وزير الصحة الجديد-، مهلة حتى يوم 17 من الشهر الجاري ديسمبر، وذلك للاستجابة إلى متطلباتهم.
كما هددوا بإتخاذ خطوات تصعيدية والدخول في إضراب عن العمل إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مشددين على ضرورة عودة الحوافز التي ألغاها الوزير السابق، خلال الإجتماع الطارئ الذي عقده مجلس نقابة الصيادلة بمقر النقابة بسموحة أمس الأول، فيما تقرر إرسال وفد من الصيادلة لمقابلة الدكتور النواوي لعرض متطلباتهم مطلع الأسبوع الجديد.
وقال الدكتور «جمال عبدالوهاب» -نقيب الصيادلة في الإسكندرية- أن القرارات التي أصدرها الوزير السابق، خاصة في القرار رقم 700 لسنة 2011يعد إهانة شديدة للصيادلة بعدم وضعهم في المكانة اللائقة ضمن الفريق الطبي بوزارة الصحة بصرف النظر عن العائد المادي.
وأضاف، الصيادلة الحكوميين يطالبون بتعديل نسبة حافز الصيدلي بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 ليكون 250ً%، وإلتزام وزارة الصحة بتوفير الإعتماد المالي لتعويض الصيدلي أيا كان موقعه إذا تعرض لنقص الحوافز؛ بسبب تطبيق القرار رقم 700%، مشيرا إلى أن الوزير السابق لم يلتزم بذلك، مشيرا إلى أن وفدا من صيادلة الإسكندرية لمقابلة الوزير الجديد لإلغاء القرارات، وتعديل الحوافز بما يتناسب مع الصيادلة الحكوميين قبل اتخاذ أي إجراء.
وأوضح الدكتور «أحمد سالم» -الأمين العام للنقابة- أن الصيادلة قرروا منح وزارة الصحة فرصة حتى يوم 17 من الشهر الجاري لتعيل القرارات قبل البدء في التصعيد، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة وتبدأ من الإضراب الجزئي لتصل إلى الإضراب الكلي تدريجيا، فضلا عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، وأنه سيتحدد خلال الجمعية العمومية المقبلة المقرر عقدها يوم 17 ديسمبر أيضا بمقر النقابة العامة بالقاهرة.
وأشار «سالم»، إلى أن الصيادلة طالبوا بعدم استمرار الوزير السابق في منصبه، كما أنهم رفضوا ترشيحات الدكتور «كمال العدوي» للمنصب ذاته، وأنهم أرسلوا بخطابات إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء لرفض تعيينهم.
وأضاف، أن خطة التصعيد كانت ستبدأ مع مطلع الشهر الجاري إلا أنه تم التأجيل عقب الإعلان عن وجود تعديل وزاري جديد، موضحا أن هناك تنسيق بين الصيادلة الحكوميين في المحافظات الأخرى، التي تضم المستشفيات، والوحدات الصحية، والمناطق الطبية وأن عدد الصيادلة في الإسكندرية يبلغ نحو 3 آلاف صيدلي.