وقفة احتجاجية ل«الصيادلة الحكوميين» بالإسكندرية للمطالبة بتعديل الحوافز

تظاهر العشرات من الصيادلة الحكوميين بمحافظة الإسكندرية، أمام مديرية الشئون الصحية بشارع الحرية اليوم الخميس، احتجاجا على قرار خفض قيمة الحوافز الخاص بالقرار رقم 858 الذي لم يشمل الصيادلة العاملين في المستشفيات والوحدات الصحية.
رفع الصيادلة المحتجون خلال الوقفة التي بدأت في تمام الثانية ظهرا، وشارك فيها صيادلة البحيرة ومطروح وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية، لافتات كتبوا عليها «لالضياع حقوق الصيادلة، مطلوب الغاء القرارات 720،721، ضم المؤسسات العلاجية لوزارة الصحة»، «أين كرامة الصيدلي، الصيدلي طبيب مشارك وليس خدمات معاونة، إضراب إضراب حتى نحقق مطالبنا».
ووزع الصيادلة بيان، يشمل العديد من المطالب التي تظاهر من أجلها الصيادلة، أهمها الغاء القرارات التي تحمل أرقام 720،721 والتي بموجبها تم خفض نسبة من قيمة الحوافز التي يحصل الصيادلة عليها، ونريد العودة للقرارين رقم 304، 366 وتنفيذهما.
وطالب الصيادلة باستعادة هيبة الصيدلي ووضعها في المكانة اللائقة به، منتقدين عدم توافر الأماكن الأدمية لممارسة عملهم داخل الوحدات والمستشفيات، والتي اعتبروها غير آمنة وتفتقر المواصفات الرسمية لمناخ جيد يتيح عمل الصيدليات.
فضلا عن ضرورة التخلي عن الاعتماد على خريجي العلوم في وحدات التأمين الصحي واستبدالهم بالصيادلة الرسميين، معتبرين أن تفضيل العلميين عليهم منذ 4 سنوات وعدم تعيين الصيادلة في مواقعهم يعد مخالفاً للقرار رقم 127، كما طالبوا بتعديل بند التسجيل في الدراسات العليا.
وقال الدكتور محمد سالم الأمين العام للنقابة، أن الصيادلة أقل الفئات حصولاعلى حقوقهم المالية مقارنة بباقي العاملين في المنظومة الصحية، مشيرا إلى أنهم الأكثر معاناة وبدلا من زيادة حوافزهم وأجورهم، فأن الوزارة قامت بتخفيضها، مشيراً إلى أن قرارات اللواء أحمد فرج كلها ظالمة، على حد قوله مشيراً إلى ان الصيادلة يطالبون برحيله.
قال الدكتور جمال عبدالوهاب نقيب الصيادلة في الإسكندرية «أن القرارات التي أصدرها الوزير السابق، خاصة في القرار رقم 700 لسنة2011 يعد إهانة شديدة للصيادلة بعدم وضعهم في المكانة اللائقة ضمن الفريق الطبي بوزارة الصحة بصرف النظر عن العائد المادي».
وأضاف، الصيادلة الحكوميين يطالبون بتعديل نسبة حافز الصيدلي بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 ليكون250%، والتزام وزارة الصحة بتوفير الاعتماد المالي لتعويض الصيدلي أيا كان موقعه إذا تعرض لنقص الحوافز بسبب تطبيق القرار رقم 700%.
مشيراً إلى أن الوزير السابق لم يلتزم بذلك، مشيرا إلى أن وفدا من صيادلة الإسكندرية لمقابلة الوزير الجديد لإلغاء القرارات وتعديل الحوافز بما يتناسب مع الصيادلة الحكوميين قبل اتخاذ أي إجراء.