كشف نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور عن تواطؤ المحامين المنتمين لجماعة الإخوان ضد النقابة العامة للمحامين خلال أزمة تحصيل أتعاب المحاماة. وقال عاشور إن عددًا من أعضاء مجلس النقابة المنتخبين الذين تم تكليفهم بالتوجه إلى وزارة العدل للحصول على مستحقات المحامين من أتعاب المحاماة ومعهم محمد الدماطي، عضو مجلس النقابة المستقيل، قاموا بالتوقيع دون خجل على بيان بعدم وجود مستحقات على وزارة العدل لصالح نقابة المحامين بشأن أتعاب المحاماة. وأضاف نقيب المحامين العام أنه رفض هذه النتيجة، ودعا المحامين إلى محاصرة وزارة العدل آنذاك، حتى يحصلوا على مستحقاتهم من أتعاب المحاماة، ما أسفر عن سعي مساعد وزير العدل وقتها لإعادة التفاهم والتواصل حول الموضوع، وإلغاء نتائج اجتماع أعضاء الاخوان مع وزارة العدل فى هذا الشأن. وأكد النقيب أنه أرسل وفدًا آخر ضم نقباء لبعض النقابات الفرعية مع أعضاء مجلس النقابة العامة برئاسة وكيل النقابة يحيي التونى، حتى أعيدت صياغة مستحقات المحامين من أتعاب المحاماة ويتم موافاة النقابة حاليًا بمتوسط من 5 إلى 6 ملايين جنيه شهريًّا.