لماذا يُبقي «ضاحي» على 20 مستشارًا بالنقل يتقاضون 7 ملايين جنيه؟

ما يقرب من 20 مستشارًا بوزارة النقل، يتقاضون حوالى 600 ألف جنيه شهريًّا، أى سبعة ملايين و200 ألف جنيه سنويًّا، فعلى الرغم من إصدار رئيس الجمهورية تعليماته لحكومة إبراهيم محلب بترشيد النفقات داخل كل وزارة، فإن هذه التعليمات لم تصل وزارة النقل، فهناك أكثر من 20 مستشارًا جاء بهم الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، مجاملة لهم بحجة معاونته فى إدارة شؤون الوزارة، سالكًا درب سلفه وزير النقل الإخوانى حاتم عبد اللطيف الذى استعان هو الآخر بمستشارين من الإخوان كلفوا الدولة رواتب تخطت حاجز نصف المليون جنيه شهريًّا.
مستشار الوزير للطرق الدكتور عبد الحليم عمر، مقيم فى كندا ويعمل أستاذًا فى جامعة كارلتون وهو مستشار على الورق فقط، ويتقاضى ما يقرب من 30 ألف جنيه شهريًّا دون أن يقدم دراسة واحدة لتطوير أداء الطرق، يليه أنسى فهيم، 73 سنة، مسشار وزير النقل، ونظرًا إلى كبر سنه فإنه لا يأتى إلى ديوان الوزارة إلا مرة كل عام، ثم الدكتور على عبده سليم مستشار الوزير للطرق والكبارى، ثم حسن سليم مستشار الوزير لتخطيط النقل والذى لم تستفد من تخطيطاته منذ صدور قرار تعيينه مستشارًا للوزير، ثم يحيى إبراهيم المستشار المالى للوزير، الذى يستغل منصبه لتصفية خلافاته القديمة مثل إنهاء خدمة رؤساء بعض الهيئات والشركات التابعة للوزارة، مثلما فعل مع رئيس شركة المترو السابق عبد الله فوزى، ويليه محمود جمال الدين مستشار وزير النقل للاستثمار، أما يحيى قدرى المستشار القانونى للوزير فهو أيضًا مستشار للشركة القابضة وعضو مجلس إدارة بالشركة، وأحمد عبد الرحيم مستشار قانونى، وجمال ندا مستشار قانونى ونجله محمد جمال ندا، مستشار قانونى أيضًا.
وعلمت «التحرير» من مصادرها، أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل أصدر قرارًا بإقالة اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى ترشيدًا للنفقات ونظرًا لمخالفاته ببعض التعاقدات بقطاع الموانئ، وفى السياق ذاته تقدم الدكتور على عبده سليم، مستشار وزارة النقل لشؤون الطرق والكبارى باستقالته إلى المهندس هانى ضاحى وزير النقل، حيث إن عقده مع الوزارة انتهى فى 3 يونيو الماضى، إلا أن الوزير لم يبت فى الاستقالة حتى الآن.