"تركة ثقيلة" من المشاكل والصعوبات بقطاعات السكة الحديد والمترو والطرق والكبارى والنقل البحرى والموانئ، تركها إبراهيم الدميرى "وزير النقل السابق" للوزير الجديد المهندس هانى ضاحى، بالإضافة إلى كثرة عدد المستشارين المقربين من الوزير السابق وانتشارهم داخل ديوان عام الوزارة والذى بلغ عددهم 25 مستشارا يتقاضون شهريا ملايين الجنيهات. وقبل أن يترك الوزراة بشهور استعان "الدميرى" بشركة متخصصة فى مجال الدعاية والإعلان لتجميل وجهه أمام الرأى العام خاصة بعد الانتقادات الحادة التي وجهت لشخصه مؤخرا، والخاصة بإحدى الشركات التي تتولى أعمال تعميق الغاطس بميناء دمياط، والتجديد لإحدى الشركات التي تعمل فى مجال الحاويات فى ميناء الإسكندرية. ومن اللافت أن هذه الشركة المسند إليها أعمال تجميل وجه وزير النقل السابق أمام الرأى العام، هى نفس الشركة التي تقوم بعمل دعاية وإعلان للشركات التي تتعامل مع الموانئ المصرية مثل مينائي بورسعيد والسخنة، ومما زاد الطين بلة قيام وزير النقل بإسناد مسؤولية الإشراف على الشركة لرئيس شركة مشروعات السكة الحديد الأسبق الذى تمت إقالته في عصر الإخوان نظراً لارتكابه مخالفات جسيمة وإهدار المال العام، وعلى الرغم من ذلك قام الدميري بإعادة تعيينه مستشاراً له من جملة المستشارين الذين تعج بهم الوزارة، ضارباً بقرارات "المهندس إبراهيم محلب "رئيس مجلس الوزراء"، بعدم الاستعانة بمستشارين لترشيد النفقات. عرض الحائط. بينما أكدت مصادر ل "الدستور الأصلي" أن عقد شركة تجميل وجه الدميري بلغ 3 ملايين جنيه سنويا، فماذا سيفعل وزير النقل الجديد مع مستشارى "الدميرى" وشركة الدعاية؟