20 مستشارًا ب«النقل» يتقاضون سنويا 7 ملايين و200 ألف جنيه .. والوزير: سأقتحم عش الدبابير

أحدهم يقيم فى كندا.. وآخر عجوز لا يزور الوزارة إلا مرة واحدة سنويا

خبراء يحذرون الوزير الجديد من المستشارين القدامى ويطالبونه بإلغاء عقودهم

30 ألف جنيه راتب المستشار الواحد فى وزارة النقل، ويبلغ عدد المستشارين فى الوزارة ما يقرب من 20 مستشارًا، أى يتقاضون ما يعادل ال600 ألف جنيه شهريا، أى سبعة ملايين و200 ألف جنيه سنويا، فعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى أصدر تعليماته لحكومة إبراهيم محلب الجديدة بترشيد النفقات داخل كل وزارة، فإن هذه التعليمات لم تصل إلى وزارة النقل بعد، فهناك أكثر من 20 مستشارًا جاء بهم الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، مجاملة لهم بحجة معاونته فى إدارة شؤون الوزارة، سالكًا درب سلفه وزير النقل الإخوانى حاتم عبد اللطيف الذى استعان هو الآخر بمستشارين من الإخوان كلفوا الدولة رواتب تخطت حاجز نصف المليون جنيه شهريا، فهل يغسل المهندس هانى ضاحى وزير النقل الجديد يده من إهدار المال العام الذى يأتى فى صورة رواتب لمستشارى الوزارة، ويتخذ قرارًا بتسريح معظم هؤلاء المستشارين والإبقاء فقط على الكفاءات منهم لمعاونته فى النهوض بقطاع النقل؟

مستشار الوزير للطرق واسمه عبد الحليم عمر، مقيم فى كندا ويعمل أستاذًا فى جامعة كارلتون وهو مستشار على الورق فقط، ويتقاضى ما يقرب من 30 ألف جنيه شهريا دون أن يقدم دراسة واحدة لتطوير أداء الطرق، يليه أنسى فهيم، 73 سنة، مسشار وزير النقل، ونظرًا إلى كبر سنه فإنه لا يأتى إلى ديوان الوزارة إلا مرة كل عام، ثم الدكتور على عبده سليم مستشار الوزير للطرق والكبارى، ثم حسن سليم مستشار الوزير لتخطيط النقل والذى لم تستفد من تخطيطاته منذ صدور قرار تعيينه مستشارًا للوزير، ثم يحيى إبراهيم المستشار المالى للوزير، الذى يستغل منصبه لتصفية خلافاته القديمة مثل إنهاء خدمة رؤساء بعض الهيئات والشركات التابعة للوزارة، مثلما فعل مع رئيس شركة المترو السابق عبد الله فوزى، ويليه محمود جمال الدين مستشار وزير النقل للاستثمار، الذى أطاح به الوزير الإخوانى حاتم عبد اللطيف ثم أعاده الدميرى، أما يحيى قدرى المستشار القانونى للوزير فهو أيضا مستشار للشركة القابضة وعضو مجلس إدارة بالشركة، وأحمد عبد الرحيم مستشار قانونى، وجمال ندا مستشار قانونى ونجله محمد جمال ندا، مستشار قانونى أيضا.

ويأتى أيضا فى مقدمة هؤلاء المستشارين اللواء بحرى إبراهيم يوسف مستشار الوزير لقطاع النقل البحرى، الذى تحوم حوله الشبهات وعلامات الاستفهام، حيث إنه المتحكم الوحيد فى قطاع النقل البحرى والموانى داخل الوزارة، وقام بتعيين عدد من المستشارين لمساندته فى هذا القطاع أغلبهم من خارج الوزارة ويتقاضون رواتب شهرية باهظة من الموانى وقطاعات أخرى، بالإضافة إلى ترقية المقربين منه دون وجه حق، مثل مديرة مكتبه التى ترافقه فى كل رحلاته داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى المزايا التى تمنح لكل مستشار، من سكرتارية وسيارات خاصة موجودة معهم 24 ساعة لخدمتهم وخدمة أسرهم.

عدد من الخبراء والمتخصصين فى قطاع النقل انتقدوا كثرة عدد المستشارين داخل ديوان عام الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وطالبوا وزير النقل الجديد المهندس هانى ضاحى بإنهاء عقودهم والإبقاء على عدد قليل منهم، مشددين فى الوقت ذاته على أن ديوان الوزارة تم تفريغه من الكفاءات فى عهد الوزراء السابقين.

الخبير فى قطاع النقل البحرى الدكتور محمد الحداد، أوضح أن وزارة النقل تعج بالمستشارين منذ عهد الوزير الإخوانى حاتم عبد اللطيف وحتى اليوم، لافتا إلى أن الوزير السابق إبراهيم الدميرى كان يمشى على خطى الإخوان فى جلب أصدقائه وأقاربه لتعيينهم مستشارين له والإغداق عليهم برواتب ومكافآت عالية من أموال الدولة.

الحداد كشف أن هناك ما يقرب من 25 مستشارًا فى شتى التخصصات بالوزارة، على الرغم من وجود إدارات معنية بهذه التخصصات، ولا تقدم شيئًا فى صالح العمل، وقال: «هناك جمال ندا وهو مهندس العين السخنة وديبكو وشرق التفريعة ومحطة الحاويات الصينية، وهو أستاذ تفصيل القرارات وكراسات الشروط التى أهدرت على الدولة المليارات، وكذا اللواء إبراهيم يوسف الذى تمت إدانته أكثر مرة حينما كان رئيسًا لميناءى دمياط والإسكندرية فى قضايا إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بمبالغ تخطت المليار و500 مليون جنيه فى تطوير ميناء الإسكندرية.

من جانبه أكد المهندس هاني ضاحي وزير النقل ، أنه يقدر إختيارات من سبقوه من الوزراء فى إختيار المستشاريين والمعاونيين لهم ، لافتا إلى أنه لم يمر على جلوسه على كرسي الوزارة إلا عدة أيام ولم يلتقى بكافة المستشارين حتى الآن

وأكد وزير النقل فى تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" أنه يعكف حاليا على عقد إجتماعات متتالية مع كافة قيادات الوزارة وعدد من المستشارين للوقوف على آخر التطورات بكل ملف على حده ، وتقييم آداء المستشارين خلال الفترة السابقة ، مشددا على أنه لن يكون هناك مكان للمقصرين داخل الوزارة أى كان منصبه

وأوضح "ضاحي" أن الإخلاص فى العمل والكفاءة هى المعيار الوحيد للبقاء على المستشارين إو إلغاء تعاقدهم مع الوزارة ، وأنه على إستعداد لإقتحام "عش الدبابير" من أجل مصر ، وتابع قائلا "لا نخشى أحدا إلا الله" ، وقد جئت إلى هذا المكان للعمل فقط وليس مجاملة أحد .