أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بعمليات التعذيب التي تحدث داخل أقسام الشرطة للمحبوسين، مؤكدة أن مثل هذه العمليات يعد إهدارًا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورتي 25 يناير و30يونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014. وطالبت المنظمة المصرية في بيان لها بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة «عزت عبدالفتاح» داخل قسم شرطة المطرية، كما طالبت بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسئولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين المواطن العادي حرصًا على مصالح الدولة وتحقيقًا لأمن وأمان المجتمع. وشددت المنظمة على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية "مادة 63 – 64 – 162 – 232" بما يسمح للمواطن بحق رفع الدعوى مباشرةً إلى القضاء، مناشدة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.