طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب. وشددت المنظمة على ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليًا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.
وأكدت المنظمة ضرورة استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب والتي تتعلق باستعمال الرأفة ، مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي ، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليًا وإداريًا عن السلطة التنفيذية لضمان الحيادية. وأضافت المنظمة خلال بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أنه من الضرورة أن يتم تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد "مادة 63 – 64 – 162 – 232" والتي لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.