المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتعديل تشريعات "جريمة التعذيب"

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الموافق 26 يونيو من كل عام، الحكومة المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالبت المنظمة خلال بيانا لها، بتعديل مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.

كما تشدد المنظمة على استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب والتي تتعلق باستعمال الرأفة، مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية لضمان الحيادية.

و تؤكد المنظمة على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.

من جانبه طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بالحد من ظاهرة التعذيب وتعديل كل القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وذلك من أجل ضمان الحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الشخصي وهما من أسمى حقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية.