"العقل العربى" يطالب بتعديلات تشريعة لمناهضة التعذيب

أكد مركز العقل العربي للقانون والحريات وحقوق الإنسان، دعم ومسانده كل ضحايا التعذيب والناجين، مطالبا بضرورة تبني تعريف التعذيب بالقوانين المصرية بحيث يتوافق كليا مع التعريف المذكور بالمادة الأولى الفقرة الأولي من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالب المركز بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد(126-129 -280 -282) والتي لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهى(مادة 63–64–162–232)، والتي لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة، والعمل على إنشاء آلية وطنية وقائية لمناهضة التعذيب من خلال منظمات المجتمع المدنى والنيابة العامة والوزارات المعنية.
من جانبه قال المحامى على طه، مدير المركز إن جريمة التعذيب جريمة ضد الإنسانية وجريمة لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أنه من المفارقات المحزنة أن هناك عددا من حالات التعذيب تم الإبلاغ عنها بعد ثورة 25 يناير.