"المنظمة المصرية"تطالب بتعديل البنية التشريعية المتعلقة بجرائم التعذيب

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب الموافق 26 يونيو من كل عام، الحكومة المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوصت المنظمة فى بيانها اليوم، بتعديل مواد قانون العقوبات المصرى فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين فى قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتى تجعل العقوبة غير رادعة.
كما شددت المنظمة على استخدام المادة 17 مع مرتكبى جرائم التعذيب والتى تتعلق باستعمال الرأفة، مطالبًة بالإسراع فى إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادى، أن يشمل الحكم على المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية لضمان الحيادية.
وأكدت المنظمة على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
ومن جانبه طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بالحد من ظاهرة التعذيب وتعديل كل القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وذلك من أجل ضمان الحق فى الحياة والحق فى الحرية والأمان الشخصى وهما من أسمى حقوق الإنسان التى نصت عليها المواثيق الدولية.