"المنظمة المصرية" تناشد الحكومة التوقيع على بروتوكول مناهضة التعذيب

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لعمليات التعذيب التي قالت إنها تحدث داخل أقسام الشرطة للمحبوسين، مؤكدة على أن مثل هذه العمليات هي إهدارا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014.
وطالبت المنظمة المصرية في بيان لها بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة "عزت عبدالفتاح" داخل قسم شرطة المطرية، كما طالبت بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسئولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين المواطن العادي حرصًا على مصالح الدولة وتحقيقًا لأمن وأمان المجتمع.
وأكدت المنظمة على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية "مادة 63 – 64 – 162 – 232" بما يسمح للمواطن بحق رفع الدعوى مباشرةً إلى القضاء، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.