أوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بإجراء تعديل تشريعى يسمح للمجنى عليه فى جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر، كماأوصت بتفعيل دور النيابة فى مجال التحقيق فى بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دور النيابة فى التفتيش على أماكن الاحتجاز. جاء ذلك فى الدورة التدريبية التى عقدت علي مدي يومين بمحافظة القاهرة، فى إطار حملة المنظمة العربية لمناهضة التعذيب فى مصر، والتى تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خصوصاالسجناء والمعتقلين. وقد أوصت المنظمة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، وتكوين شبكة من المحامين، وطالبت بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب. كما طالبت المنظمة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد (126 - 129 - 280 - 282 ) والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232)والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، ومناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر، والسماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز، وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز. وأكد محمد زارع رئيس المنظمة ضرورة تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وتوثيق الحالات، وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب.