مجلس الوزراء يناقش ست ملفات رئيسية.. والجنزوري يوقع تشكيل القومي للمرأة

أكد الدكتور كمال الجنزورى -رئيس مجلس الوزراء- انة وقع اليوم التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة وتم رفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لأصداره.
وقال الدكتور الجنزوري -في مؤتمر صحفى- عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم ان المجلس ناقش ستة ملفات رئيسية هى رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتحقيق الأمن والوضع السياسى، والوضع الأقتصادى والمالى، وموقف المشروعات المتوقفة وما تم فيها، وأخيرا ما يطالب به الشعب من قضايا وأولويات تتعلق بحياته اليومية .
وأكد رئيس الوزراء أن المواطن في مصر وكذلك الزائر الأجنبي بدأ يشهد التحسن الفعلي الذي يتحقق الآن على أرض الواقع، فيما يتعلق بأمن المواطن وأمن الشارع باعتبار ذلك أحد أهم أولويات الحكومة الحالية .
وأضاف، أن ثمار الجهد الكبير المبذول من جانب رجال الشرطة، وبخاصة في الآونة الأخيرة أدت الى القبض على العديد من الخارجين عن القانون، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات .
في الوقت نفسه، أعرب رئيس الوزراء عن ضيقه وقلقه إزاء عودة لجوء أصحاب المطالب الفئوية إلى أسلوب الإعتصام وقطع الطرق البرية وعبر السكك الحديدية، وهو أمر مجرم قانونا لما يتسبب فيه من ضرر عمدي بمصالح المواطنين .
وأكد الجنزوري أنه لايمكن لأحد أن يحصل على حقه من خلال إلحاق الضرر بالآخرين، وناشد الجنزوري العقلاء من كل الإتجاهات بإقناع كل من يقوم بقطع الطريق بالعدول عن هذا الأسلوب الضار وغير القانوني.
وبالنسبة لأسر الشهداء، أكد الدكتور كمال الجنزوري -رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى- على أنه منذ بداية توليه الوزارة الحالية تم إجراء مشروع أو مرسوم لإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن المشكلة التى واجهته في هذه الفترة هو أنه كلما يهم لعمل تشكيل لهذا المجلس يقوم الشباب بالإعتراض عليه حيث انه عمل على تغييره عددت مرات، لافتا إلى أن الامين الاول للمجلس اعتذر ثم الأمين الحالي .
وأضاف الجنزوري أن هناك مطالب كنت أسعى إليها وهى العدد الفعلي للشهداء والمصابين والمراجعة لما تم صرفه لكل من هؤلاء، ولكن حدث خلال الأسبوع الماضى أنه كان هناك إضافة للاحداث الاخيرة وهى «أحداث ماسبيرو – وشارع محمد محمود – واخيرا احداث مجلس الوزراء».
وتابع قائلا أنه بالنسبة للشق الأول أن هناك 3200 مصابا أخذوا حقوقهم و699 شهيدا اخذوا أيضا حقوقهم، وأكد أنه سوف يتم منح العدد الباقي من الشهداء والمصابين حقوقهم قبل يوم 25 يناير القادم
وأوضح الجنزوري أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت من أجل أن لا يشعر المواطن المصري بالظلم والاستبداد وأن يحصل المواطن على حقه المشروع، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يصح أن يقوم مواطن بأخذ حقه عنى طريق ضرر الآخرين .
وحول الأحداث الأخيرة التي وقعت في قنا، تسائل الجنزوري مستغربا ما علاقة الإعتراض على نتيجة الانتخابات بقطع السكك الحديدية؟،كما تسائل أيضا ما علاقة أن تصدم سيارة إمرأة وطلفها بمحافظة البحيرة وقطع السكك الحديدية أيضا ؟.
وفي سياق ذي صلة، أوضح الجنزوري أن المادة 167 من قانون الجنايات تجرم من يضر عمدا بأي وسيلة من وسائل المواصلات «برية – بحرية – جوية» والعقاب بالسجن المشدد.