مجلس قومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة

أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، عن انشاء مجلس قومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثور 25 يناير، تحت إشراف مجلس الوزراء.
وقال الجنزوري خلال مؤتمر صحفي أمس عقب لقاء مع أسر شهداء ومصابي الثورة، إن آخر احصاء لضحايا ماسبيرو هو 31 شهيدا و292 مصابا بالإضافةإلي 46 شهيدا و471 مصابا ب»محمد محمود«.
وأضاف الجنزوري أنه لا يوجد بالمعتقلات المصرية سوي 68 معتقلا سياسيا، مشيرا إلي أنه تم الإفراج عن 20 ألفا و103معتقلين سياسيين منذ فبراير الماضي وحتي الآن وأوضح الجنزوري، أنه يتقدم بكامل الاحترام لشهداء الثورة، وأنه أجل الافصاح عن ذلك من أول يوم جاء فيه إلي الحكومة لحين البحث عن حقوقهم، مؤكدا ضرورة إثارة هذا الموضوع من خلاله أو من أي سلطة حاليا.
ولفت إلي وجود معاش لأسر الشهداء 1500 جنيه، وارتفع إلي 1725 موضحا أن هذا المعاش سيرتفع مجددا، وأشار إلي وجود مساعد لوزير الصحة لمتابعة المصابين وأسر الشهداء، وأنه تم تحديد 52 مستشفي علي مستوي الجمهورية، وسيخصص في كل مستشفي مكان لعلاج المصابين وأسر الشهداء، مشيرا إلي أن وظيفة المساعد والطاقم المعاون له هي المتابعة اليومية،لافتا إلي أكثر عدد من المصابين والشهداء في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وأن بعض المحافظين تمكن من توفير شقق سكنية للمصابين وأسر الشهداء، فيما لم يتمكن البعض الآخر، وأن الحكومة ستسعي لتفعيل هذا ومنح المصابين وأسر الشهداء شققًا سكنية، معلنا عن وجود معاش استثنائي للمصابين سوف يتغير حسب الضرر وحسب الإصابة، مؤكداً أن عدد الإصابات الكبيرة ليس كثيرا.
وأكد الجنزوري علي انشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين تحت رعاية رئيس الوزراء، وسيشمل مجلس إدارته علي اثنين من المصابين، وأيضا من أسر الشهداء، قائلا: هذا بداية وكلما اتيحت لنا فرصة للعطاء سنعطي«.
وحول لقائه مع وزير الداخلية أمس قال الجنزوري إنه بحث ملف المعتقلين بالسجون، مؤكدا الافراج عن المعتقلين من 1 فبراير الماضي، حتي أواخر الأسبوع الماضي، ولا يوجد سوي 68 من السياسيين منهم 48 محكومًا عليهم، و8 مازال التحقيق جاريًا معهم، و13محكومًا عليهم بالإعدام لوجود جزء جنائي متعلق بجرائمهم.
وأوضح الجنزوري أنه لن يقدم للقضاء العسكري أي صاحب رأي سياسي، وكل من عومل بقانون الطوارئ أو القانون العسكري هو من ارتكب جرما جنائيا، لافتا إلي أن منظمات حقوق الإنسان إلي تجد من يحاكم عسكريا دون وجه حق ودون أن مثبت عليه جرم سياسي فعليها الإبلاغ وسيتمكن ممثلوها من متابعة القضية.