الجنزوري: إنشاء مجلس قومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة مديره التنفيذي من المصابين

* نتيجة حصر شهداء ومصابى ماسبيرو ومحمد محمود: 77 شهيدا و783 مصابا
* عدد المعتقلين السياسيين 68 شخصا منهم 48 صدرت ضدهم أحكام و8 رهن التحقيق
* الجنزوري: تم الإفراج عن 20ألف و103 معتقلين سياسيين منذ أول فبراير 2011
القاهرة- وكالات:
قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إن عدد المعتقلين السياسيين حاليا يبلغ 68 شخصا منهم 48 صدرت ضدهم أحكام و8 لا يزال التحقيق معهم جاريا و13 صدرت ضدهم أحكام بالإعدام.
وأشار الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة برعاية أسر الشهداء والمصابين إلى أنه تم الإفراج عن 20 ألفا و103 معتقلين سياسيين منذ الأول من فبراير الماضي وحتى الآن. وأكد أنه سيتم اليوم إنشاء مكتب بمجلس الوزراء للرد الفوري على البلاغات التي يتقدم بها أسر أو أقارب المعتقلين السياسيين.
وأضاف أنه تقرر انشاء مركز قومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين تحت إشرافه على أن يكون المدير التنفيذي للمركز من المصابين ويكون قادرا على إدارته وأن يضم مجلس الإدارة 2 من المصابين وأسر الشهداء.
وذكر أنه تم حصر شهداء ومصابى أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود حيث بلغ عدد شهداء ماسبيرو 31 شهيدا و292 مصابا فيما بلغ عدد شهداء محمد محمود 46 شهيدا و471 مصابا مؤكدا احترامه واعتزازه لشهداء الثورة وصيانة حقوقهم وأسرهم.
وأشار الى أنه تم رفع معاش الشهيد من 1500 جنيه شهريا الى 1725 جنيها شهريا ويزيد تبعا للظروف وبالنسبة للمصابين فقد تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تخصيص مكتب لمتابعة علاج مصابى الثورة برئاسة مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية وأسر الشهداء.
ونبه الجنزورى الى أنه سيتم صرف معاش استثنائي للمصابين يتغير حسب الضرر أو الاصابة وذلك لمساعدتهم على توفير حياة كريمة لهم وفي حالة الاصابة الكاملة سيكون المعاش مساويا لمعاش الشهيد.
وقال أنه تم تحديد 52 مستشفى لعلاج مصابى ثورة 25 يناير ويقوم هذا المكتب باستخراج بطاقة أو كارنيه للمصاب للدخول المستشفيات ويتابع بصورة يومية علاج المصابين.
وقال الدكتور الجنزوري إن القضية لن تنتهي عند التمويل أو المعاش لهؤلاء الذين ضحوا بدمائهم أو أصيبوا ولابد من تكريمهم ويكون لهم معاملة خاصة في النوادي وغيرها وتمثيلهم في مجلس الشعب.