أميرة إبراهيم ويونس محمد ومحمد الأشموني الدولة تتحرك لمواجهة الإرهاب.. فبعد ساعات قليلة من تفجيرات محيط قصر الاتحادية، أول من أمس، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى بمقر رئاسة الجمهورية، ضم كلا من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكبار مساعديه لقطاع شؤون الضباط، وأمن المنافذ، والشؤون القانونية، والأمن، والأمن المركزى، والأمن الوطنى، ومصلحة الأمن العام، إضافة إلى مديرى أمن الجيزة والقاهرة. حسب المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، السفير إيهاب بدوى، تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، بما يشمله ذلك من الإعداد فى الكليات والمعاهد الشرطية، والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة؛ لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب فى الخارج. كما تم الاتفاق كذلك على رفع التوعية بمخاطر المهنة والتدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة، فضلاً عن توفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل. المتحدث الرئاسى كشف كذلك أن الرئيس وجه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها، كما أكد السيسى ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد فى أثناء أداء مهامهم المختلفة، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين، إضافة إلى حزمة من إجراءات مكافحة الإرهاب فى إطار من الدستور والقانون، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية، أو إدخال الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمنى فى الشارع المصرى، والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة. ولم يفُت السيسى، وفق المتحدث الرئاسى، توجيه قيادات الداخلية بالمواجهة الحازمة لجرائم التحرش، وسرقة الكهرباء، وتهريب المواد التموينية، وأزمة المرور، وتفعيل الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المتجاوزين، والتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، والتنمية المحلية) لحل مشكلة الباعة الجائلين إلى حين تدبير الأسواق البديلة.