فى صباح اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بحضور مساعدى الوزير لقطاع شؤون الضباط، وأمن المنافذ، والشؤون القانونية، والأمن المركزى، والأمن الوطنى، ومصلحة الأمن العام، ومدير أمن الجيزة، ومدير أمن القاهرة. صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم فى أثناء الاجتماع الاتفاق على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، بما يشمله ذلك من الإعداد فى الكليات والمعاهد الشرطية والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب فى الخارج؛ بهدف رفع التوعية بمخاطر المهنة والتدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة، فضلاً عن الارتقاء بالجانب الحقوقى ومراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين، وتوفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل. وأضاف بدوى، أن الرئيس قد أمر بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها، كما أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد في أثناء أداء مهامهم المختلفة، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين. كما وجه الرئيس باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، جاء فى مقدمتها، مكافحة الإرهاب فى إطار من الدستور والقانون، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى فى الشارع المصرى والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة، ومواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع المصرى مؤخرًا، ومنها جرائم التحرش، وسرقة الكهرباء، وتهريب المواد التموينية، فضلاً عن إيجاد حلول عملية وعاجلة لأزمة المرور، وتفعيل الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المتجاوزين، والتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، والتنمية المحلية) لحل مشكلة الباعة الجائلين إلى حين تدبير الأسواق البديلة.