صرح اكد الدكتور خالد سمير، المتحدث باسم حركة استقلال الجامعات، وأمين عام نقابة الأطباء، الي ان قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رؤساء الجامعات يعد قرار صادم، وانه خطوة في عودة الحرس الجامعي مرة أخرى، خاصة بعد تصدر العديد من الشخصيات من النظام القديم، و خاصة الحزب الوطني لبعض المناصب القيادية ، مؤكدا إلى أنه بمجرد تعيين أى رئيس جامعة أوعميد كلية بموجب هذا القرار سيطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، علي ان تكون تلك القضايا بداية الحرب القضائية. أكد الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس الي ان هذا القرار يعيد النظام الديكتاتوري، و إلغاء لمكتسبات ثورة 25 يناير، وعودة لنظام مبارك، فضلاً عن عودة النظام البوليسي الذى تتحكم فيه الداخلية و أمن الدولة بالجامعات. القزاز اضاف انه كان لابد من مناقشة ذلك القانون تحت قبة البرلمان فور تشكيلة، وليس بتلك الطريقة، مشيرا الي انه مادام أساتذة الجامعات غير قادرين على اختيار قياداتهم من خلال الانتخابات فإنني أطالب بإلغاء انتخابات البرلمان، وتعيين ممثلين للنواب موثوق فيهم يتعاونون مع النظام الحاكم باعتبار أن نسبة الأمية عالية في الشعب و غير قادرين على اختيار ممثليهم و هم بحاجة إلى مجلس وصاية.