«9 مارس» تنقسم حول قرار السيسي ب«تعيين» قيادات الجامعات

أشعل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين القيادات الجامعية، بدلا من انتخابهم، خلافا بين أعضاء حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعات، فبينما وصفه الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى الأسبق، بأنه «إصلاح جزئى» انتقده آخرون ووصفوه بأنه «رِدّة للخلف»، فيما أعلن الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، تشكيل لجنة لوضع قواعد شغل مناصب القيادات الجامعية.
وقال الدكتور حسام عيسى، ل«المصرى اليوم» إن إلغاء نظام الانتخابات واختيار رؤساء الجامعات بالتعيين «قرار صائب، وإصلاح جزئى للتعليم العالى»، مشيراً إلى أن «انتخاب رؤساء الجامعات كلام فارغ، ولا يوجد فى الدنيا رئيس جامعة منتخب، إحنا هنقلبها إعلانات ودعاية ومصالح؟»، بحسب قوله.
فيما أكد الدكتور يحيى القزاز، عضو الحركة، أن القرار «رِدّة وعودة للوراء والماضى البغيض، ونقطة مظلمة فى بداية عهد جديد»، مضيفا أنه «أصيب بصدمة، وغير مصدق أن الرئيس السيسى الذى جاء فى انتخابات، يلغي انتخابات القيادات الجامعية».
وأوضح «القزاز» أن إلغاء الانتخابات سلبٌ لحق الأساتذة الجامعيين فى اختيار قيادتهم، وسيظل هذا القرار «سُبَّة» فى جبين النظام الجديد، مؤكدا أنه «يعيدنا إلى الديكتاتورية مرة أخرى»، بحسب قوله.
وتابع: «إذا كان الرئيس الجديد استهل حياته بإلغاء الديمقراطية فى الجامعات، فعليه أن يصدر قرارا جمهوريا بإلغاء الانتخابات البرلمانية، وتعيين نواب البرلمان حسب ما يراه، حتي يأتى بنواب لا يعارضونه، طالما يخشون من عودة الإخوان فى المناصب القيادية بالجامعات، وهم قلة، وبهذا نوفر الأموال وجهد الشرطة والجيش فى حماية الانتخابات».
وأضاف: «لجنة اختيار القيادات الجامعية ستكون لجنة (وصاية)»، موضحا أن «الأساتذه قادرون على فرز وانتخاب الأصلح بتولي المناصب القيادية فى الجامعات، وإذا كانت البداية هى إلغاء الديمقراطية فعليه أيضا أن يعدل الدستور ويلغى الانتخابات الرئاسية ويكتفى بالاستفتاء على الدستور».
بدوره، قال الدكتور هاني الحسينى، القيادى بحركة «9 مارس»، إن القرار «إهدار مباشر لحق الجامعات فى استقلالها، سواء فى محتوى القرار أو طريقه تنفيذه»، معتبرا إياه «توجهاً ديكتاتورياً من الرئيس»، بحسب وصفه.
وأكد «الحسينى» ل«المصرى اليوم» أنه «كان من المفروض على الرئيس أن يعرض القانون على أعضاء هيئة التدريس أولاً عن طريق مجالس الأقسام، مثلما حدث من قبل عام 1994 و2006 و2012».
ووصف الدكتور أحمد دراج، عضو الحركة والجمعية الوطنية للتغيير، قرار السيسى ب«الخاطئ وغير المدروس»، مؤكدا ل«المصرى اليوم» أن القرار مدعوم من مجموعة وشلة من المنتفعين على رأسهم بعض الوزراء السابقين، ومنهم هانى هلال وعمرو سلامة وأحمد زكى بدر، فى محاولة منهم لإعادة النظام القديم داخل الجامعات، بحسب قوله.
وأوضح «دراج» أن «هناك صورة مزيفة وصلت للرئيس السيسى بأن الإخوان يسيطرون على الجامعات، وبالتالى قرار التعيين سيكون حائلا دون وصولهم»، مضيفا أن «اختيار رؤساء الجامعات بالتعيين سيؤدى إلى وصولهم عن طريق شراء الولاءات، وستعود الجامعات للمربع صفر».
من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس سيناقش خلال اجتماعه، السبت، تشكيل لجنة اختيار القيادات الجامعية ووضع قواعد التقدم للمناصب، وأسس المفاضلة، تنفيذا لقرار الرئيس السيسى، بتعيين رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.
وأضاف «حاتم»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات كان به الكثير من المشاكل التى تحدث، وتلقى المجلس الأعلى مقترحات من أعضاء هيئة التدريس بضرورة العودة لنظام التعيين كباقى دول العالم، وهو ما طبقه رئيس الجمهورية فى قراره، مشيراً إلى أن القرار سيتم تطبيقه على 8 رؤساء جامعات، بسبب خروجهم على المعاش في شهري أغسطس وسبتمبر، وهناك رئيس جامعة سيخرج على المعاش منتصف العام المقبل، ليكون إجمالى رؤساء الجامعات المطبق عليهم القرار 9، وسيظل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الباقون فى مناصبهم لحين انتهاء مدتهم.