حالة من الهدوء والفضاء شهدتها جامعة القاهرة اليوم والتي خلت طرقاتها من الطلاب الجدد والقدامى وذلك بعد التعليمات المشددة التي أصدرتها إدارة الجامعة للأمن المدنى الذى يحرس أبواب الجامعات الآن لمنع الطلاب من الدخول بحجة أن الجامعة فى إجارة حتى أول أكتوبر والاحتمال قائم بتأجيل الدراسة إلى ما بعد هذا الموعد... وقد شهدت أبواب الجامعة احتكاكات ومشادات بين الطلاب والأمن المدنى والذى لا يتمتع بهيبة أمن الداخلية حسب وصف أحد الطلاب وكان الغرض من منع الطلاب هو تجنب إقحامهم فى معركة انتخابات القيادات الجامعية تجنباً لتكرار تجربة كلية الإعلام .. وذلك فى ظل حالة الارتباك التى تشهدها جميع الكليات نتيجة الانتخابات التى من المقرر أن تجرى على مقاعد رؤساء الأقسام والعمداء، حيث أنه طبقاً للقانون المنظم للعملية الانتخابية فسوف يتم إجراء الانتخابات علي المناصب الجامعية التي انتهت مدة تعيين أصحابها مع ترك القيادات الجامعية الأخرى فى مكانها, على أن تجري الانتخابات علي مرحلتين: الأولى يوم الثلاثاء القادم بانتخاب رؤساء الأقسام ثم تأتى المرحلة الثانية بانتخاب العمداء وذلك فى مختلف الجامعات وكان هذا هو قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى أثار انقساماً حاداً بين أساتذة الجامعات وهو الانقسام الذى ستدفع ثمنه الجامعات غاليا كما يبدو حيث أنه جاء مخالفاً لما توصل إليه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بأن تجرى الانتخابات على جميع المناصب بالجامعة بهدف عمل حركة تطهير شاملة فى كل الكليات ولهذا هدد الكثير من أساتذة الجامعة بمقاطعة الانتخابات والإضراب عن العمل واللجوء للقضاء للفصل فى هذه الأزمة..## ولكن فى كلية الإعلام فقد يبدو المشهد هادئاً خاصة بعد استقالة عميد الكلية الدكتور سامى عبد العزيز الذى أنهى الصراع والخلاف باكراً فقد أعلن الدكتور شريف درويش اللبان الأستاذ بقسم الصحافة أن الانتخابات ستجرى يوم الثلاثاء القادم على منصب رئيس القسم بين الدكتور محمود خليل والدكتور سليمان صالح والدكتور شريف درويش نفسه أما انتخابات عميد الكلية فقد شهدت ترشح كل من الدكتور أشرف صالح والدكتور بسيونى حمادة والدكتور حسن عماد وقدم المرشحون برامج انتخابية خاصة برؤيتهم للعملية التعليمية. ##وفى آخر اجتماع لحركة 9 مارس يوم الأربعاء قبل الماضى اتفق أعضاء مجموعة هيئة التدريس المنضمين للحركة على ضرورة تحقيق المطالب التالية وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد : تؤكد المجموعة على ضرورة التنفيذ الكامل لحزمة المطالب العاجلة للإصلاح الجامعي، والتي تبدأ بإعفاء جميع القيادات الجامعية الموروثة من عهد مبارك واختيار قيادات جديدة بالانتخاب حسب النظام الذي أقرته الغالبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات دون أي تعديل أو تزوير، ولاحظ المجتمعون أن النظام الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات يخالف ما تم التصويت عليه ويهدف لإضعاف صوت أعضاء هيئة التدريس في اختيار القيادات الجامعية، لذلك فقد قررت المجموعة: • رفض تزوير إرادة أعضاء هيئة التدريس من خلال النظام المشوه الذي يتم فرضه عن طريق بقايا قيادات العهد البائد الكامنة في المجلس الأعلى للجامعات • سلوك الطريق القضائي لوقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الذي يفتقد الشرعية • الدعوة لإصدار قرار بمقاطعة الانتخابات طالما لا تتم على جميع المناصب القيادية وطالما تتم بموجب ذلك النظام المشوه. • الدعوة للإضراب العام في الجامعات المصرية في حالة استمرار عناد الحكومة وعدم استجابتها لحزمة مطالب الإصلاح الجامعي.## الوضع فى الجامعات يبدو خطيرا خاصة بعد أن أعلن المجلس العسكرى أنه لن يتدخل فى إقالة أى قيادة جامعية بينما يرحب فقط بأى عميد أو رئيس جامعة يقدم استقالته وهو الأمر الذى أثار حفيظة أساتذة الجامعة وخلق صراعات حادة بين أساتذة الجامعة ودفع أساتذة حركة 9 مارس بالتهديد باللجوء للقضاء... فهل كانت الجامعات المصرية فى حاجة لكل هذه الصراعات؟
