وكيل أول المعلمين: فرض الحراسة علي النقابة دستورى ولجأنا للنقض

أكد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية ، علي أن حكم فرضة الحراسة علي النقابة باطل وغير دستوري طبقاً للمادة 77 من الدستور التي تؤكد علي عدم جواز فرض الحراسة علي النقابات وبشهادة من أستاذين بكلية دار العلوم توضح أن نص هذه المادة لا يجيز فرض الحراسة .
وقال محمود خلال تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، " أن الحراسة لن تجلب إلى نقابة المهن التعليمية إلا الخراب كما جلبته لنقابة المهندسين خلال 17 عام سيطرت فيها عليها فبعد أن كانت نقابة المهندسين من أغنى النقابات المهنية فى مصر حتي نهاية القرن الماضى أدت الحراسة إلى إفقارها وإهدار أموالها"، مشيراً إلي أن الحارس القضائي يجهل قوانين النقابة وما يحتاجه المعلمون فيقوم بمهمة فرض الحراسة فقط مقابل مبلغ مالي زهيد.
وأوضح وكيل أول النقابة العامة أن مباحث الأموال العامة خلال زياراتها المتكررة للنقابة والتي وصلت إلى 12 مرة، سواء بالنقابة العامة أو الفرعيات لم تستطع إثبات مخالفة ماليةواحدة بحق المجلس الحالي فضلاً عن تواجد الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دائمة داخل النقابة لمراقبة ومراجعة أموال المعلمين.
وأعرب محمود عن أمله في قضاء مصر العادل خاصة أن النقابة قدمت كافة المستندات الدالة علي شفافية عمل المجلي الحالي منذ توليه المسئولية ومصداقيته وكذلك تقرير الجهاز المركزي عن عمل النقابة، مؤكداً علي أن مجلس النقابة ليس لديه ما يخفيه وليس للنقابة أي انتماء سياسي أو حزبي وتؤدي دورها في التنمية المهنية المستدامة وكافة الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية وغيرها علي أكمل وجه.