خروب: القضاء العسكري ليس مستقلا.. وقنديل: الشعب أحبط «عكشنة» الثورة

قال المستشار فكري خروب -رئيس محكمة جنايات الإسكندرية-، أن القضاء العسكري الذي يحاكم المدنيين ليس مستقلا، وكان من المفترض أن يختص القضاء العسكري أن يقاضي العسكريين بما يحدث داخل الثكنات العسكرية فقط، أما إذا كانت القضية خارج الثكنات العسكرية فيجب أن تنظر أمام المحاكم الطبيعية حتى لو كان أحد أطرافها عسكريا فلا تمييز أمام القضاء.
وجاء ذلك خلال الندوة التى آقامتها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» مساء أمس الخميس بميدان سعد زغلول بالإسكندرية بحضور الكاتب الصحفى وائل قنديل، وعلاء عبد الفتاح الناشط السياسى، والمستشار فكرى خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية ورئيس نادى القضاة الأسبق، وعدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية.
وأضاف «فكري» أن هناك من يشيع أن القضاء العسكري مستقل بينما هناك مادتان تنص على أن جميع القضاة العسكريين تابعين لجميع القيادات العسكرية، حيث يستطيع القائد الأعلى أن يتدخل في القضية، وهذا على عكس القضاء الطبيعى حيث لا سلطان علي القاضى إلا لضميره والقانون فقط، فلا يملك رئيس المحكمة ولا حتى وزير العدل ولا رئيس الجمهورية نفسه أن يتدخل في قضائه.
وطالب بإلغاء قانون الأحكام العسكرية الذي أجاز لرئيس الدولة أن يقيم محاكمة عسكرية لأي شخص فى أى وقت، مشيرا أن كل دساتير العالم تتفق على أن الجميع أمام القانون والقضاء سواء، ولذلك كانت السلطة القضائية مستقلة، وأردف قائلا «في العهد السابق كان رأس النظام يمتلك السلطات المطلقة في السلطة التشريعية والتنفيذية، وترزية القوانين ارتكبوا جرائم بشعة».
وتابع «ان الشعب الذي تحمل الدماء لإسقاط نظاما كان مستبدا لن يمكن أن يعيش بنصف ثورة وما يترتب على ذلك»، مضيفا أن الثورة مستمرة ولن تنتهى إلا بعد تحقيق كافة مطالبها، حتى لا يضيع دماء الشهداء.
وقال الناشط السياسى «علاء عبد الفتاح» أن المعركة مع المحاكمات العسكرية هى جزء من تسليم السلطة، وأن كل من نجحوا لدخول البرلمان القادم فى إختبار أمام الشعب، حول موقفهم من إلغاء المحاكمات، مشيرا أن نواياهم ستتضح من ذلك الإختبار الذي لن يكون اختبارا للنوايا فقط، وإنما اختبارا لقدرتهم التشريعية فى انتزاع ذلك الحق من المجلس العسكري من عدمه.
وأضاف «عبد الفتاح» أنه ليس من العدل أن يحاكم مدنيين عسكريا، خاصة وأن هناك الآلاف يحاكمون بلا أدنى ذنب ارتكبوه، مشيرا أن استمرار تلك المحاكمات دليلا واضحا على استمرار حكم العسكر.
وأوضح أنه إذا استمر للمجلس أى سلطة على القوانين، وانتزاع السلطة القضائية تماما ستكون كارثة، وبنفس المنطق إذا لم يسقط الحكم العسكري سيكون هناك مدخل لرجوع النظام السابق، خاصة بعد التعديل الذي نشر فى الجريدة الرسمية حول أن أي قضية تخص شخص عسكري تنظر أمام القضاء العسكري، الأمر الذي يثير الشكوك حول التلاعب بالقانون من أجل تغطية الفساد عل حد قوله.
وأشار أنه عندما تم إحراج المجلس العسكري بحكم مجلس الدولة فى قضية كشف العذرية، وكان رد فعل المجلس هو منع المجنى عليها من حضور محاكمة الجناة إلى أن حولها القضاء العسكري لتهمة فعل خادش للحياء التى تعتبر أقصى عقوبة لها سنة حبس، وأدناها غرامة 100 جنيه، موجها كلمته للنساء قائلا «معنى ذلك أن استمرار حكم العسكر يساوى الكشف على عذريتكم مقابل غرامة 100 جنيه».
وأضاف عبد الفتاح أن المجلس العسكرى تصرف على أنه تسلم سلطة الرئيس والسلطة التشريعية بتفويض من الشعب، بينما لم يطلب منه أحد أن يتسلم السلطة القضائية، متسائلا لماذا تسلم المجلس العسكري السلطة القضائية، التى اكتشفها الثوار على غفلة عندما تم اعتقال الكثير منهم مثل الناشط علاء البحيري، عقب ظهور البيان الشهير «رصيدكم لدينا لا يسمح».
وأكد أنه عند تعذيب النشطاء كان يتم كسر احساس الثورة لديهم، قائلا «اكتشفنا أن التعذيب مستمر بعد اكتشاف كيان آخر كنا نكن له الإحترام، كنا متخيلين أن الجيش ليس كذلك، النظام متوغل أكثر بكثير مما كنا نتخيل».
وأنهى حديثه قائلا «القضاء محتاج أن يتحرر، وكذلك كل المؤسسات الحيوية التى طالتها أيادى النظام السابق مثل المؤسسة الإعلامية، وأن استمرت المؤسسات أثناء تحريرها ضدنا فعلينا أن نسقطها».
وتابع «لم نسقط إلا الداخلية، ولم نقتحم إلا أمن الدولة؛ لأنها بيئة خربة تمام، ولكن لم نفعل ذلك مع الإعلام أو غيرها لأن عليهم أن يختاروا، وعلى كافة المؤسسات ان تختار ما بين الشعب والفساد».
ومن جانبه، شن الكاتب الصحفى وائل قنديل هجوما لاذعا على «توفيق عكاشة» قائلا «ان يسقط عكاشة هذا السقوط المريع أمام الشعب فهذا وحده يعتبر استفتاء على الثورة، وإحباط –عكشنة- الثورة».
وأضاف، أن مصر تعيش الآن فى موسم الفزاعات، والحرب النفسية بدءا من «هذا العكاشة» ووصولا إلى فزاعة المخططات الغربية، مثل ما حدث العام الماضى عندما تم إطلاق شائعة أن هناك أساطيل حربية تتربص بمصر.
وأكد قنديل أن الإعلان الدستوري انتهك أكثر من مرة، وتحول إلى ثوب مهلهل من كثرة التعديلات، مشيرا أن الإعلان منذ صدوره لا يمنح اى صلاحيات للمجلس بأن يضنع إعلانات دستورية مكملة، قائلا «قمة المهزلة أن يخرج المستشار عطية ويقول الدستور أولا قبل انتخابات الرئيس، والغرض من ذلك هو مزيدا من التخبط، وترقيعات جديدة فى الاعلان الدستورى».
وشدد على أن الشعب المصرى مُصر على استكمال ثورته، رغم كل الفزاعات بالمشاركة يوم 25 يناير القادم، مؤكدا أنه سوف يكون يوما سلميا أبيضا، قائلا «والذى يحاول الترويج عن كونه سيكون يوما دمويا عليه أن يتحمل نتائج ما سيحدث لأن كافة المخططات الدموية لديهم».