قنديل:سقوط عكاشة استفتاء على الثورة

اكد الكاتب الصحفى وائل قنديل أن الإعلان الدستورى تم انتهاكه اكثر من مرة، واصفا إياه بالثوب المهلهل من كثرة التعديلات، منتقدا تصريحات المستشار محمد عطية أن الدستور أولا قبل انتخابات الرئيس، التى تشير إلى ترقيعات جديدة فى الإعلان الدستورى .
وأضاف فى كلمته مساء أمس الخميس خلال مؤتمر "لا للمحاكمات العسكرية" بميدان سعد زغلول بالإسكندرية أن مصر تعيش حاليا فى موسم الفزاعات من المخططات الخارجية، مثلما حدث فى بداية الثورة عندما تم إطلاق شائعة وجود أساطيل حربية لمهاجمة حدود مصر.
وأكد أن الثورة مستمرة رغم كل الفزاعات، مشيرا إلى ضرورة المشاركة يوم 25 يناير القادم، الذى سيكون يوما سلميا، على عكس من يحاول الترويج عن كونه سيكون يوما دمويا على حد قوله.
كما هاجم توفيق عكاشة قائلا: "إن يسقط عكاشة هذا السقوط المريع امام الشعب فهذا وحده يعتبر استفتاء على الثورة" .
من جانبه طالب المستشار فكرى خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، بإلغاء قانون الأحكام العسكرية الذى وصفه بغير المستقل نظرا للمواد التى تتيح للقادة العسكريين بالتدخل فى مجريات القضايا، وهو على عكس القضاء الطبيعى حيث لا يستطيع أحد التدخل فى حكم القاضى حتى إذا كان وزير العدل أو رئيس الجمهورية نفسه.
وأكد على ضرورة أن يختص القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين فيما يحدث داخل الثكنات العسكرية فقط، أما إذا كانت القضية خارج الثكنات العسكرية فيجب أن تنظر أمام المحاكم الطبيعية، مضيفا أن ذلك جزء من استكمال الثورة التى لن يقبل الشعب المصرى بنصفها.
فى سياق متصل تساءل الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، عن أسباب تسلم المجلس العسكرى السلطة القضائية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى تصرف على انه تسلم سلطة الرئيس والسلطة التشريعية بتفويض من الشعب، ولكن لم يطلب منه أحد أن يتسلم السلطة القضائية.
وتابع قائلا: "إن معركتنا المحاكمات العسكرية هى جزء من تسليم السلطة، فليس من العدل أن يحاكم مدنيين عسكريا، خاصة أن هناك الآلاف يحاكمون بلا أدنى ذنب اقترفوه".
وأضاف أن وجود سلطة على القوانين من قبل المجلس العسكرى ستكون كارثة، مما سيصنع بابا لعودة النظام السابق، منتقدا التعديل الذى نشر فى الجريدة الرسمية حول أن أى قضية تخص شخص عسكرى تنظر أمام القضاء العسكرى .
وأعرب عن استيائه من تحويل قضية كشف العذرية إلى فعل خادش للحياء، مشيرا إلى أن عقوبة الجريمة أقصاها سنة حبس وأدناها مائة جنيه، قائلا: "استمرار حكم العسكر أصبح يساوى الكشف على عذرية الفتيات مقابل غرامة مائة جنيه".
وطالب عبد الفتاح بتحرير القضاء من سلطة العسكر، وكذلك كل المؤسسات الحيوية التى طالتها أيادى النظام السابق مثل المؤسسة الإعلامية.
وأردف قائلا: إ"ن استمرت المؤسسات الفاسدة ضدنا عند محاولة تحريرها فعلينا أن نسقطها" مشيرا إلى أن تلك المؤسسات عليها أن تختار ما بين الشعب والفساد .