المعتز بالله عبد الفتاح: لا نريد للجيش أن يستمر في الحكم.. وهناك فجوة ثقة بين الحكومة والشعب

أكد د. المعتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي لرئيس الوزراء أن علاقة الجيش بالثورة «علاقة وكالة»، لأن السيادة في النهاية للشعب، والشعب مصدر السلطات.
وأضاف في لقائه بالإعلامية منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساء، الثلاثاء، أن ما يحدث الآن جدل طبيعي، ولا يوجد سبب للتشاؤم لأن النسيج الاجتماعي لدول مثل مصر وتونس مختلف تماما عن باقي الدول العربية، لذلك تستطيع دولة مثل مصر أن تستعيد قوتها بسهولة.
وشدد عبد الفتاح على أن «جزءا كبيرا من مشاكل مصر سوف يحل بعد إلغاء جهاز أمن الدولة»، مشيرا إلى أن هناك فجوة ثقة الآن بين الشعب والحكومة.
وأوضح أنه كان سعيدا بمليونية يوم 8 يوليو الماضي، وشكر كل من خرج فيها، وحمد الله على أن «الثوار مازالوا ثائرين لكي يتذكر الجميع أن ثورة 25 يناير لم تنتهِ». وكشف أن الحكومة كانت تعمل على تغييرات وزارية قبل 8 يوليو بشهر ونصف، «وجاءت مليونية 8 يوليو لتخرجنا من المأزق الذي كنا فيه».
كما كشف عبد الفتاح أن ملف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك موجود في يد القضاء بالكامل، وأنه لا استثناء للرئيس السابق في المحاكمات، وأنه سمع من بعض أفراد المجلس العسكري «كلاما حادا بشأن أداء مبارك في آخر 10 سنوات من حكمه لمصر».
ولفت عبد الفتاح إلى أن ثورة 25 يناير أسرع من ثورة يوليو 1952 فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية والقوانين، مشيرا إلى أنه يخشى أن تكون هناك سرعة أكثر من المطلوب «لأن أسوأ القوانين هي القوانين التي تصدر الآن في المرحلة الانتقالية».
وأكد أن الشعب المصري لا يريد أن يحكم المجلس العسكري فترة أطول من تلك المتفق عليها، موضحا أن للمجلس طريقته في إدارة الأمور لكن لا أحد يريد أن تستمر الفترة الانتقالية.
من ناحية أخرى، أوضح عبد الفتاح أن الإعلان الدستوري معناه «دستور مؤقت»، وأن هناك بعض المطالب السياسية التي يفرضها الثوار ويتم تحقيقها، أما «المطالب السيادية فلا يمكن تنفيذها بالاعتصام والثورة».
واختتم المعتز بالله عبد الفتاح لقاءه قائلا إن منصبه كمستشار سياسي «منصب مؤقت جدا»، وأنه «أول الناس التي تتمنى أن ترى الرئيس يحاكم كالجميع لأنه لا أحد فوق القانون»، مؤكدا أن الجيش «هو آخر أعمدة الدولة، ولا توجد مؤسسات تحمل البلد بدلا منه الآن».