مشروعات تطوير «الثانوية».. زيادة لنسب البطالة وباب خلفى لإلغاء مجانية التعليم

تجدد الجدل حول تطوير الثانوية العامة مع قيام وزير التربية والتعليم جمال العربى بإطلاق بالونة اختبار حول مشروعه الجديد لتطوير الثانوية العامة، والذى يتضمن إضافة سنة تمهيدية للقبول بالجامعات، والعودة لنظام السنة الواحدة وإلغاء فكرة الجذع المشترك بين التعليمين العام والفنى التى أطلقها وزراء التعليم السابقين بدء من يسرى الجمل وحتى أحمد جمال الدين موسى.
ناصر على الخبير التربوى بالمركز القومى للبحوث قال «إن مشاريع تطوير الثانوية التى يتم تغييرها بمجىء كل وزير تستهدف الغاء مجانية التعليم وتقليص أعداد الملتحقين بالجامعات، كما أنها تعد باب خلفى لزيادة الجامعات الخاصة، رافضا فكرة السنة الدراسية التمهيدية للطلاب عقب انتهاء الثانوية العامة.
مشيرا الى عدم وجود أماكن داخل المدارس لتنفيذ ذلك، إضافة الى تحميل الأسرة المصرية أعباء مادية ضخمة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى نمر بها.
الخبير التربوى أضاف أنه ضد فكرة عقد اختبارات قدرات للطلاب للالتحاق بالجامعة، مشيرا الى ان ذلك سيفتح باب الوساطة والمحسوبية.
أما عبد الناصر اسماعيل مؤسس اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة، أشار الى أن وزارة التربية والتعليم فى الأونة الاخيرة اعتادت على تقديم مشاريع لتطوير الثانوية العامة، وهذا يرجع لاعتقاد الوزارة فى أنها قادرة على حل مشاكل التعليم فى مصر، وهذة أكذوبة كبيرة.
مستدلا أن المشروعات التى تبنتها الوزارة لتطوير الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، ماهى الا مشروعات تعليمية مستوردة فاشلة لأن تملص الدولة من مسئولياتها تجاه التعليم يعقد مشاكل التعليم، لأن مشكلة التعليم يجب أن تكون مشكلة دولة وليست وزارة.
إسماعيل يري أن مشاريع الثانوية العامة التى تم تقديمها على مدار السنوات الماضية بداية من الدكتور يسرى الجمل وزير التعليم الأسبق لاتخدم العملية التعليمية أو الطلاب، لأن فلسفة التطوير والتغيير القائمة عليها تلك المشاريع ليست مرتبطة بحل مشكلة التعليم وإنما متعلقة بجوانب اقتصادية لإلغاء الدعم للتعليم الجامعى، مما تجوب تلك المشاريع فى النهاية بالفشل الذريع.