أكد الدكتور محمد عبد الحميد،عضو مجلس نقابة الأطباء ،أن وفد من مجلس نقابة الأطباء التقى أمس بممثلي وزارة الصحة، لمناقشة عدد من المشاكل التى تواجة الاطباء فى مقدمتها صرف مستحقات قانون 14 لسنة 2014، حيث يعاني الأطباء من تخبط رهيب في صرف مستحقاتهم المقررة بقانون، هذا التخبط يضيع الميزة الأساسية للقانون، وهي إنتظام وإستقرار صرف مستحقات الأطباء. وأشار ،عضو مجلس النقابة ،أن التأخير الشديد فى العديد من المديريات لصرف المستحقات الأثر الرجعي، مما يصعب حصول الأطباء عليها قبل نهاية السنة المالية الحالية خلال أسبوعين،موضحا أن كل المديريات ترفض صرف مقابل نوبتجيات وحدات الرعاية الأساسية،كما يوجد تعثر فى صرف بدل المهن الطبية بحجة عدم وجود بند أو عدم وجود تمويل، أو الخلط بينه وبين بدل العدوى. وقال ،عضو مجلس النقابة ،أن بعض المديريات تدعى عدم وجود تمويل لصرف الأثر الرجعى علاوة على عدم وجود آلية واضحة لصرف بدل التفرغ، وبالتالي لم يصرف لأحد،مضيفا أن الأطباء المنتدبين يواجهون نفس المشكلة حيث لا توجد جهة موحده واضحة لصرف مستحقاتهم، وكل جهة تحيلهم لأخرى. وأوضح ،عضو مجلس نقابة الأطباء ،أن الوفد النقابى طالب بإرسال تعميم من وزارة الصحة للمديريات الصحية، بكل مشاكل الصرف، والإسراع فيه قبل 18/6 (أخر السنة المالية الحالية)، ووعد اللواء سيد الشاهد، مساعد أول وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية بسرعة تنفيذ هذا الطلب.