نقابة الأطباء: مديريات الصحة ترفض الصرف بأثر رجعي

عقدت اللجنة المسؤولة عن متابعة قضايا ومشاكل نقابة الأطباء، مع وزارة الصحة، اجتماعاً مساء أمس الأول، لمناقشة معوقات صرف مستحقات الأطباء، وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز.
وقالت النقابة، في بيان أصدرته، أمس، إن العديد من مديريات الصحة في المحافظات تأخرت في صرف المستحقات بأثر رجعى، ما يصعّب حصول الأطباء عليها قبل نهاية السنة المالية الجارية، في 30 يونيو الجارى، مشيرة إلى أن المديريات ترفض صرف مقابل نوبتجيات وحدات الرعاية الأساسية، وبدل المهن الطبية، بحجة عدم وجود بند أو تمويل، أو خلط بينه وبين بدل العدوى، وبعض المديريات تدعى عدم وجود تمويل لصرف الأثر الرجعى، بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لصرف بدل التفرغ.
وطالب البيان بإرسال تعميم من وزارة الصحة للمديريات الصحية، يتضمن المشاكل التي يتعرض لها الأطباء أثناء صرف مستحقاتهم المالية وحلولاً لتلافيها قبل 18 يونيو الجارى، مطالبة بتوحيد جهة صرف كل مستحقات الأطباء المنتدبين من جهة العمل الأصلية، مشيرة إلى الاتفاق الذي أبرم مع الدكتورة مهجة مصطفى، رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية، على فتح حركة خاصة للترشيح الوزارى للدراسات العليا، خاصة بالأطباء الموزعين على المناطق النائية بعد ظهور نتيجة النيابات، وفاءً من الوزارة بوعدها بأن يسمح للأطباء الموزعين على المناطق النائية بالتقدم في أول حركة للتسجيل بعد توزيعهم على النيابات.