أحمد أبو بركة لقاضي "غرفة رابعة": التحريات باطلة.. "طلعني براءة"

سمحت محكمة جنايات القاهرة للقيادي الإخواني أحمد أبو بركة المحبوس على ذمة قضية "غرفة عمليات رابعة"، بالمرافعة عن نفسه، وطالب بإخلاء سبيله في القضية لبطلان الإذن الصادر بالقبض عليه وتفتيشه، وذلك لأنه استند إلى تحريات جهاز الأمن الوطني التي لا معنى لها والتي خالفت أركان الحجية والصحة.. وصاح: "طلعني براءة.. التحريات باطلة".
كانت المحكمة قد واصلت، أمس، الأحد، محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، و50 آخرين من قيادات الجماعة، بشأن اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة في أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية" بقصد إشاعة الفوضى في البلاد.
كان النائب العام قد أحال 32 متهما في القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات، وأمر بسرعة ضبط وإحضار 19 آخرين هاربين، وتضم قائمة المتهمين كلاً من محمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة: محمود غزلان، وحسام أبو بكر، وسعد الحسيني، وهاني صلاح الدين، الصحفي ب"اليوم السابع"، وسعد خيرت الشاطر، وآخرين.
دلت تحقيقات النيابة العامة أنه وفي أعقاب مظاهرات 30 يونيو من العام الماضي، وفي أثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) - بحسب التحقيقات - مخططًا لإشاعة الفوضى في البلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة.
وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائها بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه، كما أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاءً تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط، وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج، من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة.
كما دلت التحقيقات التي باشرتها النيابة على أن الجماعة أعدت عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط ، ومن بينها شبكة "رصد" الإخبارية، و"إخوان أون لاين".
وأوضحت التحقيقات أن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقار عديدة، لتفادي ضبطهم وأنهم كانوا يقومون ببث المواد الإعلامية المغرضة، بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية، كما توصلت جهات التحقيق في القضية إلى أن المتهمين بثوا عبر تلك المواقع العديد من الأخبار الكاذبة، منها أن "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس، وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام (القاعدة) اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان.. وأن القوات المسلحة استخدمت مجندا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه.. وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات.. وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال".
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تمادوا في كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة "الجزيرة" الاخبارية خبرا تحت عنوان "مصر في حالة اضطراب".. دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه، وقام آخر بكشف ملابسه لعلاجه، فظهر أنه ليس به إصابات، وأن القناة خصصت حلقة لأحد البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على الموجودين بمسجد الفتح برمسيس، في حين تبين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد.