بدء محاكمة بديع و 50 من قيادات «الإخوان» في «غرفة عمليات رابعة» أول إبريل

حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة أول أبريل المقبل، لبدء محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد.
وصرح المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة.
وأوضح المستشار إدريس أن المتهمين في هذه القضية كانوا قد أحيلوا للمحاكمة الجنائية مطلع شهر فبراير الماضي، وهم بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة كل من:
1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - محبوس)
2- محمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)
3- حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)
4- مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)
5- سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)
6- وليد عبد الرؤوف شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)
7- صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)
8- عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)
9- سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)
10- محمد المحمدي حسن شحاته السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)
11- فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)
12- صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)
13- محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)
14- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس)
15- كارم محمود رضوان سليمان (محاسب – محبوس)
16- محمد أنصاري مصطفى (وكيل أول بوزارة الأوقاف – محبوس)
17- عصام مختار (رئيس قسم إدارة الصلب بشركة تاون جاز للغاز الطبيعي – محبوس)
18- أحمد عارف (طبيب أسنان – محبوس)
19- جمال نصار (صحفي – هارب)
20- أحمد علي عباس (مهندس – هارب)
21- مراد محمد علي (المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة دللمك للأدوية – محبوس)
22- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس)
23- أحمد أبو بركة (محام – محبوس)
24- أحمد سبيع (مسئول موقع إخوان أون لاين – هارب)
25- أحمد محمد عبد الغني (هارب)
26- خالد محمد حمزة عباس (مسئول بموقع إخوان أون لاين – هارب)
27- مجدي عبد اللطيف حمودة (مسئول بموقع إخوان أون لاين – هارب)
28- يوسف طلعت محمود عبد الكريم (صيدلي – محبوس)
29- هاني صلاح الدين (صحفي بجريدة اليوم السابع – محبوس)
30- إبراهيم الطاهر السيد (صحفي – هارب)
31- عمرو السيد عبد العليم عبد المولى (محام – هارب)
32- مسعد حسين عبد الله البربري (هارب)
33- عبده مصطفى دسوقي عبد المطلب (حاصل على بكالورويس تربية – هارب)
34- حسن حسني القباني (حاصل على بكالوريس زراعة – هارب)
35- أحمد محمود عبد الحافظ (محارب – هارب)
36- أشرف إبراهيم درويش (موظف بأحد المستشفيات – هارب)
37- عمر يوسف حامد داغش (مدير إداري بنقابة أطباء الفيوم – محبوس)
38- عمرو عبد المنعم فراج درويش (حاصل على بكالورويس زراعة – هارب)
39- محمد أحمد الصنهاوي (صيدلي – هارب)
40- سعد خيرت الشاطر (مدير الشركة المصرية لأسواق التوفير "زاد" – محبوس)
41- عاطف محمد العبد (إدارة بإدارة التوجيهات الفنية بإدارة المنتزه التعليمية – هارب)
42- أيمن شمس الدين الفقي (مهندس – محبوس)
43- سمير محمد أحمد (مشرف بالشركة العربية للأدوية – هارب)
44- محمد صلاح الدين سلطان (مدير التطوير المؤسسي بشركة صوان للخدمات البترولية سابقا – محبوس)
45- سامحي مصطفى أحمد عبد العليم (مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية – محبوس)
46- محمد مصطفى العادلي (مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية – محبوس)
47- عبد الله أحمد إسماعيل الفخراني (طالب بكلية الطب – محبوس)
48- أحمد محمد عبد الهادي (مدير تطوير أعمال شركة شنايدر للكهرباء – محبوس)
49- أحمد جمعه محمد مصباح (حاصل على بكالوريوس تجارة – محبوس)
50- إيهاب أحمد محمد تركي (مالك شركة مقاولات – محبوس)
51- أحمد عبد الرحمن قاسم (أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان – محبوس).
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال 32 متهما في القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات.. مع ضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) – مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا.
وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.
وذكرت التحقيقات أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط، وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مع اللجان الالكترونية، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج، من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة، ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين، مستأجرون من ذوي النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين.
كما كشفت التحقيقات عن تكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة، بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة، والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي.
وتوصلت التحقيقات أيضا إلى أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المخطط، بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية، تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة تصوير ووحدات مونتاج وبث وحواسب آلية، وهواتف محمولة، وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين، وزيادة الدعم الدعوي والتربوي لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب، لحثهم على استخدام العنف تحت مبرر «نيل الشهادة» في حين تولى آخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصرالمواقع الالكترونية، ورسائل الهواتف المحمولة.
كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه.. ومن بينها شبكة «رصد» الإخبارية، واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم، العاملين بالمجال الإعلامي، ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة «أمجاد» الفضائية، وقناة ( 25 يناير) ومحررون بمواقع إخوان أون لاين وإخوان ويكلي ونافذة مصر، وصحفيون من أجل الاستقلال.
وأوضحت التحقيقات أن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقار عديدة، لتفادي ضبطهم وأنهم كانوا يقومون ببث المواد الإعلامية المغرضة، بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية.. كما توصلت النيابة العامة، إلى أن المتهمين بثوا عبر تلك المواقع العديد من الأخبار الكاذبة، منها أن «المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس.. وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان.. وأن القوات المسلحة استخدمت مجندا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه.. وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات.. وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال».
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تمادوا في كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبرا تحت عنوان «مصر في حالة اضطراب»، دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه، وقام آخربكشف ملابسه لعلاجه، فظهر أنه بدون إصابات، وأن القناة خصصت حلقة لأحدى البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح برمسيس، في حين تبين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد.
وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش المقرات، فعثرت على مبالغ طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم، وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة، وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة، ووصف التحركات ببعض المناطق، وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية، والهواتف المحمولة، وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية، والكاميرات والحواسب الآلية، وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأوقية الرأس، وأقنعة الغاز.
كما تمكنت الشرطة أيضا من ضبط المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان، وضبط المتهم هاني صلاح الدين الصحفي بجريدة اليوم السابع، أثناء محاولة هروبه إلى لبنان.
وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين المقبوض عليهم، ومواجهتهم بالأدلة.. حيث أقر الكثيرون منهم بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية، ومشاركتهم في اعتصام رابعة، وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها في ذلك الإطار، ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذي أقر بالتحقيقات أن الجماعة أسست كيانا تحت مسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وأنه تولى التحدث عنها إعلاميًا، وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية، وبعد فض الاعتصام أقام بإحدى الوحدات السكنية، حتى تاريخ ضبطه، وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الانجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسي بالبلاد.
كما أقر المتهم سامحي مصطفى أحمد أنه كان يعمل بدولة قطر، وانه ينتمي فكريا للجماعة الإرهابية، وأنه أنشأ شبكة رصد الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويشغل منصب المدير التنفيذي للشبكة.
وأقر المتهم محمد مصطفى العادلي بأنه كان يعمل بقناة «أمجاد» الفضائية ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر مصر، وأرسل إليها أخبار منها «طائرة تقنص مصورًا.. وفض التجمهر عملية إبادة كارثية».