نماذج دولية ناجحة في "متابعة وتقييم برامج الحماية الإجتماعية الحكومية"

أشاد المشاركون في دورة "متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية" بالتجارب الدولية الناجحة التي عُرضت خلالها، مؤكدين على إمكانية تنفيذها في مصر من أجل تطبيق برامج للحماية الاجتماعية توفر أفضل استهداف للمستحقين.
جاء ذلك خلال الدورة التي يظمها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لسياسات التنمية الشاملة IPC-IG بالبرازيل، في الفترة من 3 إلى 8 مايو 2014.
تضمنت الدورة محاضرات نظرية بالإضافة إلى 10 مجموعات عمل للتدريب على مشروعات بعينها حول الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات المستحقة في مصر، وقال حسان طلبة الإخصائي الاجتماعي بالإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا غنى عن الجانب النظري الذي جاء مفيدا للغاية، مؤكدا أنه تعرف عن قرب على الأنواع المختلفة لبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لعدد من المستهدفين حسب طبيعة عمل كل وزارة، وأضاف "تعلمت كيفية إعداد برامج الحماية الاجتماعية وكيفية تقييمها ومتابعتها بشكل منظم وعملي، بالإضافة إلى تعرفي على تجارب الوزارات الأخرى من خلال ممثليها في الدورة، حيث أستطيع الان أن أساعد صانع القرار في تصميم هذه البرامج، فعادة ما يكون لدى صناع القرار أعباء كثيرة ويحتاجون إلى مثل هذا الدعم لتصميم البرامج بشكل أفضل ".
من جانبها ، ارتأت فاطمة عبد الباسط ممثل الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي حاجة العاملين في مجال برامج الحماية الاجتماعية إلى التدريب المستمر على أن يكون تدريبا عمليا لا أكاديميا فقط،حتى يتم تعظيم الاستفادة من هذه التدريبات ولا تكون مجرد لقاءات ودية غير مؤثرة في الواقع.
كما استعرض المحاضرون الدوليون أبرز التجارب الناجحة في العالم في مجال تقييم ومتابعة برامج الحماية الاجتماعية الحكومية، وذلك في المكسيك والبرازيل وتشيلي والاكوادور والسلفادور وباراجواي وغيرها، ورأى العديد من الحضور إمكانية تطبيقها في مصر خاصة إذا تم التغلب على التحديات التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية على أرض الواقع.
وفي سياق متصل ، أكد أمير رشدي من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أن أبرز هذه التحديات عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى الاحتياج إلى موارد مالية ضخمة بسبب ارتفاع عدد المستهدفين من الفقراء، وأضاف "الموروثات الاجتماعية أيضا تمثل عقبة في بعض الأحيان وخاصة في الصعيد والمجتمعات الريفية والبدوية، كما أن بعض التشريعات تعوق العمل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بأنشطة المجتمع المدني، ما يبرز الحاجة إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعمل لتوفير مناخ تشريعي أفضل".
واتفق مصطفى الفقي من وزارة الاتصالات، وداليا نزيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وناهد يسري من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، على ضرورة التفكير في حلول مبتكرة لتحسين برامج الحماية الاجتماعية مثل التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أثناء إعداد ميزانية الدولة وعمل تكامل بين أنشطة الجهات الثلاث، حتى لا يحدث تداخل في الجهود، وأيضا من أجل التركيز على تنمية القطاعات التي لا تُبذل فيها الجهود التي تحتاجها.
في حين ارتأي محمد حسن خبير التنمية الاجتماعية بالجامعة الأمريكية والمشرف على مجموعات العمل في الدورة، أن أداء الوزارات فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية يمكن تحسينه بنسبة 60 إلى 70 % إذا تم تطبيق أدوات المتابعة والتقييم بشكل علمي، مشيرا إلى الحاجة الملحة إلى ضرورة وضع منهجية واستراتيجية واضحة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، تكون سياساتها واضحة ومرتبطة بأهداف محددة وغير مرتبطة بشخص الوزير الموجود على رأس الوزارة، وذلك كي يقوم كل وزير باستكمال مهمة من سبقه لا أن يبدأ من جديد.