الوزراء ينظم برنامجا حول تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية باستخدام التحليل الاحصائي

ينظم مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – مجلس الوزراء- برنامجاً تدريبياً متقدماً حول "تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية باستخدام التحليل الاحصائي المتقدم"، وذلك في الفترة من 7- 19 يونيو 2014، بالتعاون مع المركز الدولي لسياسات التنمية الشاملة البرازيلي IPC-IG، وهو أحد مشروعات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP) .

وتأتي ورشة العمل في إطار جهود مركز العقد الاجتماعي في مجال دعم عملية التنمية الشاملة، وذلك عبر توفير المعرفة العلمية والأدوات للعاملين في مجالات التنمية المختلفة، خاصة في مجال تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية والذي يُعد قضية هامة للحكومة والمجتمع المدني والمواطنين من أجل تعظيم الفائدة من جهود مكافحة الفقر ودعم صانعي السياسات.

ويهدف المركز إلى مساعدة الباحثين على تحسين سبل استهداف الفقراء بأحدث الوسائل في هذا المجال لمكافحة مشكلة الفقر التي تواجهها الحكومة المصرية، بما يؤدي في النهاية إلى حل المشكلات التي تواجه المواطنين في التعليم والصحة وغيرها من المجالات، ولما له من آثار إيجابية على تخطيط وتنفيذ برامج بشكل أفضل في المستقبل وتوفر في النهاية حياة كريمة لكل المصريين.

ويوضح المستشار محمود الخولي، مدير مركز العقد الاجتماعي قائلاً " أن المركز يحرص على تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية إدراكا منه بأهمية رفع مستوى وقدرات المتخصصين الحكوميين، والباحثين ، والمهتمين من المجتمع المدني ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال الاساليب العلمية الحديثة، والتواصل مع أفضل الخبراء الدوليين في هذا المجال.

يأتي ذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأن تحقيق التنمية والتقدم لن يتأتى إلا من خلال العلم، والاطلاع على التجارب والخبرات الدولية الناجحة، ودراسة ما يمكن الاستفادة منه ويتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية واضعا في الاعتبار خصائص وطبيعة الشخصية المصرية وتأثير الدين والعادات والتقاليد الى جانب العوامل الجغرافية والموارد الخاصة بكل منطقة."

والجدير بالذكر ان مركز العَقد الاجتماعي هو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالي، والحكومة اليابانية. تم إنشاؤه عام 2007 بناءً على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، الذي حمل عنوان "اختيار مستقبلنا: نحو عَقد اجتماعي جديد"، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد، ومفهوم المواطنة.